القاهرة: «الخليج»
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية: إن محفظة الاستثمارات الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص بمصر تبلغ نحو 1.9 مليار دولار.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات تتنوع في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة، وأصافت: إن محفظة الخدمات الاستشارية تبلغ نحو 24.5 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص، والحوكمة، وتمكين المرأة، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الاستشارية للطاقة المتجددة.
وأكدت الوزارة أن ذلك يتم في إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، حيث تعمل المؤسسة على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.
جهود التنمية
وقالت الوزارة: إن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، التقت وفد المؤسسة التابعة للبنك برئاسة إيمانويل نيرين كيندي، نائب رئيس المؤسسة للحلول الشاملة، لبحث التعاون في دعم برامج الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشارك في اللقاء شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ومنير فيروزي المدير الإقليمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأديل باريس، مسؤول استثمار أول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمونا سباسوفا، مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.
وأوضحت الوزيرة أن المؤسسة أحد أعضاء مجموعة البنك، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر، وفي هذا الصدد فإن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسة للاستفادة من مختلف الخدمات، التي تقدمها لتوسيع مظلة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، في إطار توجه الدولة الهادف لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
تمكين القطاع الخاص
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، يعد أولوية قصوى لدى الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الهادف لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أن تمكين القطاع الخاص يضمن تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات.
ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول متابعة جهود الدعم الفني المُقدمة من المؤسسة لقطاع تحلية المياه، وذلك في إطار الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي، بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر، بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يومياً، تزيد مستقبلاً إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.