بيروت: «الخليج»

بحث حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، خلال استقباله رئيس «جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان» إيلي صوما على رأس وفد، المخاطر والأضرار التي ستلحق بلبنان في حال إدراجه على «اللائحة الرمادية» والحلول الممكنة للحؤول دون ذلك من قبل «FATF»، حيث طمأن منصوري الوفد أن موضوع «اللائحة الرمادية» وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري، وقد مرت بهذه التجربة دول عدة، ولفت إلى استقرار سعر صرف الليرة، معدداً الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي:
1 - المحاسبة عبر القضاء الشفّاف.
2 - إعادة ودائع المودعين.
3 - إعادة تفعيل القطاع المصرفي.
4 - الإصلاحات الإداريّة في الدولة.
سعر الصرف
كما تطرق منصوري إلى طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ووقف تمويل الدولة اللبنانيّة من قبل المصرف المركزي، وضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى فعاليّته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقديّة على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها.
العمل المصرفي
بعدها تم البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدة، منها: طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، والآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة، وهنا أكد الحاكم أن المصرف المركزي قد وضع آليات لحماية الودائع الجديدة وهذه الآليات هي قيد التطوير.
كما تم بحث سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتم عرضها بـ5,6 في المئة عالمياً، ولكن الحاكم أوضح أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيراً إلى ضرورة الاجتماع بحاملي السندات اللبنانيّة «اليوروبوند» لإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو مؤخراً خلال زيارته إلى أوروبا.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلاً لمتابعة المواضيع التي تم طرحها.