دبي: «الخليج»
عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، الصندوق الوطني الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، رابع اجتماعاته للدورة 2024-2026 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق، حيث استعرض الاجتماع النتائج التي أحرزها الصندوق خلال الفترة الماضية، وكذلك الخطط الاستراتيجية للصندوق في المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز الأثر المستدام في مجال المسؤولية المجتمعية.
وقال بن طوق: «تواصل دولة الإمارات خطواتها السباقة والمتقدمة في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة. وتشكّل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة مثالاً يحتذى على مستوى العالم، حيث أسهم الصندوق منذ تأسيسه، قبل خمس سنوات وحتى الآن، في قيادة استراتيجيات القطاع الخاص نحو تحقيق المزيد من الآثار التنموية المجتمعية، تماشياً مع الأولويات الوطنية ومستهدفات التنمية المستدامة بما فيها رؤية «نحن الإمارات 2031» و«الاستراتيجية الوطنية للاستدامة».
وحضر الاجتماع حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد ونائب رئيس مجلس الأمناء، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، والدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وأسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لقطاع المُسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وعبد العزيز خالد الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وبدور الرقباني، رائدة الأعمال المجتمعية، وسارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى».
مناقشة الاستراتيجيات
وقالت سارة شو: «يمثل هذا الاجتماع محطة مهمة في مسيرة الصندوق، حيث يتيح مساحة لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية، والبناء على ما حققه الصندوق حتى الآن على صعيد تعزيز مساهمة الشركات الخاصة في التنمية المجتمعية والعمل المستدام. ونتطلع للخروج بآليات وسياسات جديدة من شأنها تشجيع الشركات أكثر على إحداث أثر اجتماعي وبيئي مستدام وتقديم المزيد من المساهمات لخدمة المستهدفات الوطنية». واستعرض أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، التقرير المالي للصندوق وتقرير المبادرات والمشاريع المنجزة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى إطلاق «مؤشر الأثر» لقياس أداء المؤسسات في مجال المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة للقطاع الخاص في الدولة، فضلاً عن تكريم أكثر من 80 شركة رائدة من القطاع الخاص تقديراً لإسهاماتها في مجال الاستدامة وذلك من خلال منحها «وسام الأثر المجتمعي».
الأهداف الجديدة
وقدم الأعضاء خلال الاجتماع تصوراً بشأن الأهداف الجديدة المُزمَع تحقيقها في السنوات القادمة. وجرى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، منوهين بأهمية إطلاق المزيد من الحملات التوعوية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ومبادرات الاستدامة، وخاصة مع اتجاه دولة الإمارات للتركيز على هذه الممارسات وإطلاقها للعديد من المشاريع والبرامج الكفيلة بتعزيز الوعي بأهمية تطبيقها.
وبحث الأعضاء أيضاً مستجدات عمل اللجان الفرعية للصندوق، بما في ذلك لجنة السياسات والاستراتيجيات ولجنة المشاريع والتمويل، حيث ناقشوا أهم الإنجازات المحققة والاستراتيجيات الجديدة المقترحة حول قضايا المسؤولية المجتمعية ودعم ممارسات الاستدامة في دولة الإمارات، ودعوة الشركات الخاصة إلى الالتزام بخطة الإفصاح التي أعلن عنها الصندوق مؤخراً، والتي تتضمن تشجيع الشركات على إعداد تقارير دورية حول ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لضمان أعلى مستويات الشفافية.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الأعضاء، ضرورة مواصلة تضافر الجهود بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق رؤية «مجرى» المتمثلة في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات وتعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية رائدة في مجال المسؤولية المجتمعية.