دبي: حمدي سعد
قال زاهي الكلّاب، مدير عام شركة «نقودي» لـ «الخليج» إن سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات يستعد لنمو كبير هذا العام، ووفقاً لتقديرات القطاع، يتوقع أن يصل حجم السوق المحلية إلى حوالي 106 مليارات درهم، بحلول نهاية 2024، وبنمو متوقع بين 12 إلى 15%، ما يعكس الاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية، والتوسع في خدمات التكنولوجيا المالية.
وأضاف: أصبحت المدفوعات والمحافظ الرقمية في السنوات الأخيرة جزءاً اساسياً من المشهد المالي، نتيجة التقدم التكنولوجي وتفضيلات المستهلكين، فيما برزت دولة الإمارات في اعتماد المحافظ الرقمية، ما أظهر التزاماً قوياً بالابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.
وأوضح الكلّاب أن منصة «نقودي» تتعاون حالياً مع أكثر من 1500 جهة تضم هيئات حكومية وشركات خاصة وتجار وبنوك وشركات صرافة.
تسلط هذه الشبكة الواسعة الضوء على الدور المهم، الذي تلعبه في تكوين نظام للمدفوعات الرقمية. وبحلول نهاية عام 2024، تهدف المنصة إلى توسيع شراكاتها بشكل أكبر، مستهدفة زيادة ملحوظة في شبكة المتعاونين معها.
المحافظ الرقمية
وأشار الكلّاب إلى أن انتشار المحافظ الرقمية في دولة الإمارات يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة تجاه التطوير والتفوق الدائم. وتتمثل العوامل الرئيسية التي تسهم في هذا التبني الواسع للمحافظ بالدعم الحكومي، حيث تعمل الحكومة بنشاط على تعزيز ودعم التحول الرقمي، من خلال مبادرات تدعم التوجه ومشروع مدينة دبي الذكية. وتسهل هذه المبادرات دمج الحلول الرقمية، بما في ذلك المحافظ الرقمية، في المعاملات اليومية.
وأضاف أن ثاني هذه العوامل يتمثل في تزايد الإقبال على المعاملات غير النقدية، بفضل ما تقدمه المحافظ من سهولة وسرعة وأمان. ويعززها تحول الجيل الصاعد المتمكن تقنياً في دولة الإمارات.
أما العامل الثالث فيتمثل في قيام العديد من البائعين في دولة الإمارات بدمج خيارات المحفظة الرقمية في أنظمة الدفع الخاصة بهم، ما يسهل على المستهلكين استخدام هذه الخدمات، مع ارتفاع الطلب على طرق الدفع الرقمية.

المحافظ الرقمية
وقال مدير عام «نقودي»: توفر المحافظ الرقمية العديد من المزايا أهمها:
1- السهولة: حيث تعمل على تبسيط عملية الدفع، ما يسمح للمستخدمين بإجراء المعاملات بنقرة بسيطة أو مسح ضوئي، ويلغي الحاجة إلى النقد أو البطاقات المادية.
2- الأمان: وذلك عبر استخدام تقنيات التشفير والترميز المتقدمة، والتي تعمل على حماية المعلومات الحساسة، ما يقلل من أخطار الاحتيال.
3- السرعة: إذ تتم معالجة المعاملات بسرعة، ما يجعل المحافظ الرقمية بديلاً أسرع لطرق الدفع التقليدية.
4- التتبع والإدارة: وذلك من خلال أدوات لتتبع الإنفاق وإدارة الشؤون المالية، ما يوفر تحكماً أفضل في الأنشطة المالية.
وبالإشارة إلى معدلات الأمان التي تتضمنها «نقودي» قال: إن المحفظة تتضمن العديد من التدابير الأمنية القوية، بما في ذلك التشفير، والترميز، والمصادقة متعددة العوامل، وأنظمة كشف عمليات النصب والاحتيال، والالتزام بالمعايير.