دبي: خالد موسى
حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 578 مليار درهم فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.678 تريليون درهم، مقابل 2.1 تريليون درهم للائتمان، بنهاية يونيو 2024.
وعلى أساس شهري، تراجع الفائض بنسبة 3.83% أو ما يعادل 23 مليار درهم، مقارنة مع 601 مليار درهم بنهاية مايو 2024.
وارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية يونيو 2024، بنسبة 31.96% أو بمقدار 140 مليار درهم ليصل إلى 578 مليار درهم، مقارنة بفائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 438 مليار درهم، بنهاية يونيو2023. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية يونيو 2024، نحو 78.41%، مقارنة ب77.55% بنهاية مايو 2024.
ويشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.
إجمالي الودائع المصرفية
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.678 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 2.692 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2024، ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.وانخفضت ودائع المقيمين نتيجة للانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة%3 وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%. بينما ارتفعت كلاً من ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% في نهاية شهر يونيو 2024.
إجمالي الائتمان
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% من 2.077 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 2.100 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2024، ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.8% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9%. في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام الجهات المرتبطة بالحكومة والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1.0% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.