اتخذت الحكومة الاقتصادية في مصر مجموعة من القرارات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على توفير بيئة استثمارية جيدة.

وقد أكد عدد من الخبراء أن إعلان الحكومة المصرية عن مزيد من التسهيلات الضريبية لصالح تشجيع الاستثمار يؤكد جدية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية.

وتحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة أسوان على التسهيلات الضريبية الجديدة وقال: “كل هذه الأمور تحدث تحت مظلة كبيرة تهدف إلى توطين الصناعة داخل الدولة المصرية، وجذب الاستثمارات وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي”.

وتابع: “هذا يأتي إيمانا من الدولة المصرية بأن فتح باب الاستثمار هو النقطة المثلى والحل الأمثل للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة وحالة اللايقين التي تسود العالم اليوم”.

وواصل: “الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات والخطوات في مجال توفير مناخ جاذب للاستثمار وبدى على مستوى السياسة الضريبية التأكيد على فكرة أن الضرائب هي آداه رئيسية من أدوات السياسة المالية للتعامل مع المشكلات والقضايا الاقتصادية”.

نائب رئيس كتلة الحوار: تطبيق الوثيقة الضريبية محفزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية

وفي نفس السياق علق نائب رئيس كتلة الحوار محمد عبدالمجيد وقال: “إعلان الحكومة عن مزيد من التسهيلات الضريبية لصالح تشجيع الاستثمار يؤكد جدية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية مما يساهم في فتح مجالات عدة أمام المستثمرين للاستثمار بمصر دون تخوفات من أعباء ضريبية مستقبلية”.

وأردف: “المضي قدماً وبشكل جاد وحاسم نحو تطبيق الوثيقة الضريبية يؤدي بدوره لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسير عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا