اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم بنمو 2.7% وبإجمالي مصروفات تقديرية 71.5 مليار درهم بنمو 3.1% مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة. 

وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026).

وتتوزع الميزانية المالية 2025 على القطاعات الرئيسية وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى. 
وتم تخصيص مبلغ 27.86 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.91 مليار درهم بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.74 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.74 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و5.71 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.74 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة.

ولقطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.57 مليار درهم بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.