اقتصاد / صحيفة الخليج

«غوغل» في مرمى العدالة.. مطالبات ببيع «إيه دي إكس» وفتح سوق الإعلانات

«غوغل» تحذر من مخاطر تقسيم بنيتها التقنية
إلغاء أسرار خوادم الإعلانات لتعزيز الشفافية
مليارات الإعلانات على المحك

على مدار أربعة أيام، حاولت وزارة العدل الأمريكية إقناع قاضٍ فيدرالي في ولاية فيرجينيا بإجبار شركة «ألفابت»، مالكة «غوغل»، على بيع جزء من أعمالها وإجراء تغييرات جوهرية في نشاطها الإعلاني لتحسين المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية.

تدير «غوغل» خدمة شراء إعلانات للمسوقين وأخرى لبيع إعلانات للناشرين، إلى جانب بورصة إلكترونية تجمع الطرفين في مزادات سريعة. وفي وقت سابق من هذا العام، حكمت القاضية ليوني برينكيما بأن عملاق البحث احتكر بطريقة غير قانونية سوق البورصة وخدمة بيع الإعلانات، وتدرس اليوم كيفية إصلاح هذا السلوك.

وبعد استجواب 12 شاهداً، تستعد وزارة العدل لإنهاء عرض قضيتها الجمعة، ومن المتوقع أن تقدم «غوغل» خلال الأيام التالية شهودها الذين سيجادلون بأن مطالب الوزارة غير مجدية، وقد تؤثر في البنية التقنية التي تدير مليارات الدولارات من الإعلانات الرقمية.

بيع «إيه دي إكس»

الطلب الأبرز والأكثر إثارة للجدل يتمثل في إجبار «غوغل» على بيع بورصة الإعلانات «إيه دي إكس» AdX، التي تسيطر على نحو 56% من السوق، وتربط بين المشترين والبائعين في مزادات فورية.

وقال جيد ديدريك، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة «تريد ديسك»، التي تدير منصة إلكترونية للمعلنين: «إن بيع «إيه دي إكس» هو الطريقة الأهم لاستعادة ثقة المعلنين، وستجذب مزيداً من الميزانيات الإعلانية إلى السوق».

في المقابل، ترى «غوغل» أن «إيه دي إكس» وخوادم الإعلانات تعتمد على خدمات أقسام أخرى في الشركة، وسيكون من الصعب جداً فصلها، فيما يُقدر خبراء مستقلون مدة انتقال المنصة من البنية التحتية للشركة إلى بنية مالك جديد بنحو 18 شهراً، وتتطلب عمل 80 مهندساً.

تمكين الناشرين وتحسين الشفافية

اقترحت وزارة العدل أيضاً تحسين خوادم إعلانات «غوغل» عبر أدوات تسمح للناشرين بنقل بياناتهم بسهولة وتشغيل مزاداتهم عبر أدوات تقنية منافسة مثل «بريبيد».

كما دعت إلى كشف منطق المزاد النهائي للجمهور الذي يحدد الإعلان الفائز، ما يضمن شفافية أكبر للمعلنين والناشرين على حد سواء. لكن «غوغل» أصرّت على أن ذلك قد يزيد من مخاطر الهجمات الإلكترونية، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها لإدخال تعديلات إضافية لو طُلب منها.

طالب المدعون أيضاً بعدم تفضيل أدوات شراء الإعلانات الخاصة بـ«غوغل» لمنتجاتها الأخرى، خاصة أن 89% من العروض تُرسل لأدوات الشركة نفسها، ما قد يعزز سلوك الاحتكار حتى بعد أي إصلاحات سلوكية.

يُذكر أن إعلانات «غوغل» تستحوذ على معظم عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك مكان وضع الإعلانات وعروض الأسعار، وغالباً ما تستخدمها الشركات الصغيرة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا