منذ إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بـ34 تهمة جنائية، الأسبوع الماضي، هدد هو وحلفاؤه بالانتقام في وقت لاحق.

وبعد أقل من ساعة من صدور الحكم، نشر النائب مايك كولينز (الجمهوري عن ولاية جورجيا) على موقع «إكس» أنه «حان الوقت للمدعين العامين ومدعي المناطق في الولايات الحمراء أن يستعدوا»، في إشارة إلى الانتقام لترامب.

الثلاثاء الماضي، قال ترامب في تصريح صحافي، إنه «من الممكن جداً» أن يواجه الديمقراطيون المحاكمة في المستقبل. وفي اليوم التالي، أخبر مضيف قناة «فوكس نيوز»، شون هانيتي، أنه سيكون لديه «كل الحق في ملاحقتهم» بعد محاكمته.

ودعا ترامب، يوم الخميس، إلى توجيه الاتهام إلى أعضاء اللجنة الخاصة بمجلس النواب التي حققت في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول، ثم قال للمقدم التلفزيوني، دكتور فيل ماكجرو، في مقابلة معه، إنه «في بعض الأحيان يمكن تبرير الانتقام».

وقال الرئيس السابق في مناسبات متعددة إن انتقامه النهائي إذا أعيد انتخابه في نوفمبر سيكون فاعلاً، حتى إنه أشار إلى أن فوزه والتحولات السياسية اللاحقة يمكن أن توحد بلداً شديد الاستقطاب.

إلا أن التركيز على الانتقام من جانب ترامب وحلفائه أصبح من الصعب تجاهله في الأيام التي تلت المحاكمة، بعد أن أصبح ترامب أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جناية، ما أثار مخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث إذا استعاد السيطرة على البيت الأبيض.

نظام عقابي

ويقول الديمقراطي، دان غولدمان، إن «استخدام نظامنا العقابي لمحاكمة الأعداء أو الخصوم السياسيين يتعارض تماماً مع القيم والقوانين والأعراف الأساسية التي بنيت عليها بلادنا»، مضيفاً «يحاول الجمهوريون أن يصوروا المحاكمات المختلفة ضد دونالد ترامب بأنها سياسية، لكنها ليست كذلك، ولا يوجد دليل يدعم حقيقة أن أي شيء يتعلق بحكم مانهاتن أو المحامي الخاص جاك سميث له دوافع سياسية على الإطلاق».

وأشار الرئيس السابق بشكل روتيني إلى أن استهداف معارضيه سيكون لعبة عادلة، منذ توجيه الاتهام إليه العام الماضي في قضايا في نيويورك وفلوريدا وجورجيا وواشنطن العاصمة، بما في ذلك قوله إنه سيعين مدعياً خاصاً للتحقيق مع عائلة الرئيس جو بايدن.

وقد ردد المشرعون الجمهوريون على مدى أشهر شكوى ترامب من مختلف المدعين العامين الذين وجهوا اتهامات ضده، مهددين باتخاذ إجراء من جانب الكونغرس أو إمكانية مقاضاتهم بأنفسهم في المستقبل.

لكن هذه التهديدات أصبحت أكثر وضوحاً في أعقاب الحكم على ترامب بالإدانة.

فبعد الحكم، دعا الجمهوريون إلى خفض التمويل الفيدرالي لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك تمويل المدعين العامين على مستوى الولاية، مثل المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج الذي رفع القضية ضد ترامب في نيويورك، والمدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس، الذي اتهم ترامب في جورجيا بمحاولاته إلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020.

لكنها ستكون مجرد خطوة ذات نطاق محدود، حيث إن الأموال الفيدرالية التي تتدفق إلى المدعين المحليين هي في المقام الأول منح لبرامج الشرطة والحيلولة دون وقوع العنف، لكن الجمهوريين هددوا أيضاً بأن الأمور قد تنقلب بشكل أكثر حدة بمجرد وصول ترامب إلى منصبه، وسيتولى المعينون من قبله إدارة وزارة العدل.

استعادة العدالة

وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب «أعتقد أن الأميركيين يعتقدون أنه لن يكون قادراً على تعيين أشخاص في مناصب وزارية بسبب تأكيدات مجلس الشيوخ، لكن ينبغي ألا ينسوا كيف أساء استخدام النظام في نهاية فترة ولايته الأولى، وكان يكتفي فقط بتعيين أشخاص كقائمين بأعمال وزير الخارجية»، مضيفاً «لقد تعلم نوعاً ما من أدوات الحكومة، ويفهم كيفية تشكيلها على إرادته بشكل أفضل».

وفي مقابلات متعددة على مدار الأسبوع الماضي، حاولت شخصيات إعلامية ثني ترامب عن مواصلة الانتقام من خصومه إذا فاز في نوفمبر، لكن الرئيس السابق، الغاضب من إدانته، ويصر على أنه مستهدف لأسباب سياسية، كان متردداً في الموافقة على اقتراحاتهم.

وسأل مضيف قناة «فوكس نيوز»، شون هانيتي، ترامب عما إذا كان «سيتعهد باستعادة العدالة المتساوية، والتطبيق المتساوي لقوانيننا»، و«إنهاء ممارسة التسليح هذه؟»، ويسترسل هانيتي «حسناً، عليك أن تفعل ذلك»، ورد ترامب «انظر، أعلم أنك تريد مني أن أقول شيئاً لطيفاً جداً، لكنني لا أريد أن أبدو ساذجاً».

مقدم البرامج التلفزيوني، فيل ماكجرو، قال لترامب إنه لن يكن لديه الوقت للانتقام من منتقديه. ورد ترامب قائلاً «حسناً، الانتقام يستغرق وقتاً، وأحياناً يكون الانتقام مبرراً يا فيل، يجب أن أكون صادقاً، في بعض الأحيان يمكن ذلك».

وقال النائب داستي جونسون (عن الحزب الجمهوري) إن خبراء قانونيين من مختلف الأطياف السياسية أثاروا مخاوف بشأن التهم الموجهة ضد ترامب في نيويورك، لكنه قال إن استجابة المشرعين يجب أن تركز على المساءلة وتحسين النظام. وقال «أي إجراء نتخذه يجب أن يؤدي إلى نظام أكثر عدلاً، ويستند أكثر إلى سيادة القانون، بدلاً من نظام قائم على تصفية الحسابات».

وبينما انتقد الجمهوريون كلاً من براج والقاضي في القضية، فقد كان القرار بالإجماع من 12 محلفاً بناءً على توجيهات وافق عليها كل من محامي ترامب والمدعين العامين، وهو القرار الذي أثبت أن ترامب مذنب في كل واحدة من التهم الـ34 الموجهة إليه.

وعارض الديمقراطيون بشدة فكرة أن ترامب قد تم استهدافه بشكل غير عادل بما يسمى «الحرب القانونية»، مشيرين إلى المحاكمة الفيدرالية الجارية لنجل الرئيس بايدن، هانتر بايدن، كدليل على عدم حصول أي من الطرفين على معاملة أفضل.

وقال النائب الديمقراطي تيد ليو من كاليفورنيا «أعتقد أنه شيء فظيع أن يحاول شخص ما هدم مؤسساتنا، لمجرد أنه لا تروق له محاكمة الرئيس السابق ومعاونيه على أساس الجرائم التي ارتكبت».

حاولت حملة بايدن بالفعل تسليط الضوء على تركيز الرئيس على القضايا التي تواجه الجمهور، واجتماعاته مع قادة العالم هذا الأسبوع في فرنسا، مقارنة بهجمات ترامب على نظام العدالة، لكن الحملة أيضاً لم تتورع عن وصف ترامب بأنه مجرم مُدان، ووصف بايدن في الأيام الأخيرة سلوك ترامب بأنه «متهور» و«غير مسؤول»، في إشارة إلى مهاجمة ترامب والجمهوريين النظام القانوني، محذراً من أن ذلك يضر بثقة الجمهور بمؤسسة أساسية.

وقال بايدن للمانحين هذا الأسبوع: «لقد أوضح ترامب طوال حملته أن ترشيحه هو طريق للانتقام». والآن، بعد إدانته الجنائية، من الواضح أنه قلق بشأن الحفاظ على حرياته.

• التركيز على الانتقام من جانب ترامب وحلفائه أصبح من الصعب تجاهله في الأيام التي تلت المحاكمة، بعد أن أصبح ترامب أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جناية، ما أثار مخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث إذا عاد إلى البيت الأبيض.

• عارض الديمقراطيون بشدة فكرة أن ترامب قد تم استهدافه بشكل غير عادل بما يسمى «الحرب القانونية»، مشيرين إلى المحاكمة الفيدرالية الجارية لنجل الرئيس بايدن، هانتر بايدن، كدليل على المساواة في المعاملة.