تدرس الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق عدد من المشاريع المستقبلية، في مقدمتها إدارة النظام الضريبي في الدولة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دراسة إنشاء مكاتب تقديم خدمات لدافعي الضرائب على مستوى الدولة، فيما دعا تقرير برلماني الهيئة إلى ضرورة الإسراع في تطبيق المشروع المشترك مع وزارة المالية بشأن «الفوترة الإلكترونية».

وتفصيلاً، أفاد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي خلال دور انعقاده الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، بأن ضريبة القيمة المضافة تعدّ واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث يتم تطبيقها بمسمى «ضريبة القيمة المضافة» أو ما يعادلها «ضريبة السلع والخدمات» في أكثر من 150 دولة بالعالم، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا، ونيوزيلندا، وأستراليا، وسنغافورة، وماليزيا.

وأكد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إيرادات الضريبة تسهم في استمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة تواكب المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وذكر التقرير أن هذه الضريبة تعد أيضاً مصدر دخل إضافياً يتيح لحكومة الدولة المُضي قدماً في ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع من خلال تنويع الاقتصاد والاستدامة والتنمية، وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والإنتاجية بأفضل الممارسات المالية، إضافة إلى تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي، عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وتؤثر على جودة البيئة من خلال التحفيز على تقليل استهلاكها والإقلاع عنها مستقبلاً.

وبحسب التقرير البرلماني فقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث عمدت دول مجلس التعاون على العمل في هذا الإطار بشكل مشترك، خصوصاً أنها ترتبط في ما بينها باتفاقية اقتصادية واتحاد جمركي.

وأوضح التقرير أنه مع بداية تطبيق ضرائب القيمة المضافة في الدولة، تم ربط الهيئة الاتحادية للضرائب مع دوائر الجمارك المحلية، ما أتاح مراقبة سلسة وتنسيقاً مباشراً بين الهيئة والدوائر الجمركية، مشيراً إلى أنه من خلال هذا الربط يتم تسجيل جميع الواردات إلى الدولة مباشرة في الأنظمة الضريبية وتحديد معاملاتها الضريبية بناءً على تصنيفها من خلال الرموز الجمركية.

وخلص التقرير البرلماني إلى ضرورة إسراع الهيئة الاتحادية للجمارك في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية، خصوصاً المشروع المشترك مع وزارة المالية بشأن الفوترة الإلكترونية، كإحدى الآليات التي من شأنها مساندة جهود السلطات الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بشكل تدريجي، ما يسهم في تسهيل أساليب تقديم الإقرارات الضريبية والدفع والاسترداد.

وثمّن التقرير البرلماني جهود الهيئة في شأن أتمتة الأنظمة الإلكترونية المعنية بالضرائب، وعلى سبيل الخصوص إطلاق منصة «إمارات تلكس» سنة 2022، التي أسهمت بصورة فعّالة في تطوير منظومة التحصيل الضريبي، وفي معالجة العديد من التحديات، بحسب التقرير، كما قامت الهيئة باستبدال الدرهم الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني الجديد (magnan)، إذ بات سداد الضريبة يتم من خلال البطاقات الائتمانية، كما يتم من خلال المنصة توفير المتطلبات كافة لدافعي الضريبة، وتقديم الإقرارات وجميع الخدمات الأخرى بأفضل درجات السرية والكتابة.

ودعا التقرير الهيئة الاتحادية للضرائب إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المستقبلية لربط الأنظمة المحاسبية الإلكترونية مع النظام الضريبي، خصوصاً أتمتة تقديم الإقرارات الضريبية وتفعيل نظام الخصم المباشر أو نظام «PGS»، مع ضرورة التركيز على سرعة الانتهاء من إنجاز مشروع الفوترة الإلكتروني، لافتاً إلى أهمية تطوير وبناء قدرات العاملين في مجال التحصيل الضريبي للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومن أهمها تقنيات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي وزيادة مستويات التحصيل والامتثال الضريبي.

وتضمّن التقرير البرلماني رداً حكومياً من الهيئة الاتحادية للضرائب أكدت فيه الهيئة أنها قامت بتطوير عدد من الآليات التي أسهمت في رقمنة التحصيل الضريبي، والتي يمكن تلخيصها في التحويل البنكي المباشر للالتزامات الضريبية (GIBAN)، ومنظومة الدرهم الإلكتروني، حيث تم اعتمادها كبوابة دفع إلكتروني، موضحة أن هناك مشاريع مستقبلية تعمل الهيئة عليها منها الذكاء الاصطناعي في النظام الضريبي، وتطوير أنظمة المحاسبة الضريبية، إضافة إلى دراسة إنشاء مكاتب تقديم خدمات لدافعي الضرائب، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.

. تقرير برلماني دعا الهيئة الاتحادية للضرائب إلى ضرورة الإسراع في تطبيق «الفوترة الإلكترونية».