دبي: محمد ياسين

رفضت المحكمة التجارية بدبي، دعوى شخصين آسيويين طلبا فيها فرض الحراسة القضائية على أصول إحدى الشركات العقارية التي اشتريا منها برجاً سكنياً بمبلغ 240 مليون درهم، إلا أن الشركة رهنت المبنى لأحد البنوك مقابل قرض مالي، وأبرمت عقود إيجار تنتهي بالتملك بما يخالف عقد البيع والشراء.

وحسب أوراق القضية، أقام شخصان من جنسية آسيوية دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بدبي، طلبا فيها فرض الحراسة القضائية على أصول شركة عقارية وإدارتها لحماية حقوق المدعين، وذلك بسبب نزاع تجاري طويل الأمد، حيث سبق للمدعيين التعاقد مع الشركة المدعى عليها لشراء برج بقيمة 240 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى بدبي.

وأوضحت أوراق القضية، أن المدعيين دفعا 114 مليون درهم كجزء من سعر البرج، إلا أنهما توقفا عن السداد بعد اكتشافهما أن البرج مرهون لأحد البنوك كضمان لقرض مالي بقيمة 80.4 مليون درهم، ونتيجة لذلك، قام المدعيان برفع دعوى ضد الشركة للمطالبة باسترداد الأموال المدفوعة وإلغاء اتفاقية البيع.

وأصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بإلزام الشركة بدفع 114 مليون درهم، إضافة إلى فائدة سنوية 9%، واعتبرت اتفاقية البيع باطلة، وتم تأييد الحكم في الاستئناف والطعن، إلا أن المدعيين لم يتمكنا من تنفيذ الحكم والحصول على حقوقهما بسبب التصرفات المالية التي قامت بها الشركة، بما في ذلك إبرام اتفاقيات إيجار تنتهي بالتملك مع إحدى شركات التمويل، وإبرام مديونيات وهمية مع أفراد ذوي صلة بمدير الشركة.

وقال الممثل القانوني للشركة، الدكتور علاء نصر: إن الحكم يستند إلى القوانين والإجراءات المدنية الاتحادية، حيث إن المحكمة اطمأنت إلى رفض طلب فرض الحراسة القضائية، لأنه لا يدخل ضمن اختصاصها النوعي، وأكدت أن هذا النوع من الدعاوى يحتاج إلى قضاء مستعجل مختص، موضحاً أن الحكم بيّن أن النزاع بين الأطراف يرتبط بادعاء خطر عاجل نتيجة التصرفات المالية للشركة المدعى عليها، لذلك قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعيين بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.