دبي: سومية سعد

حذر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الباحثين عن عمل من «التوظيف الوهمي»، ومن أكاذيب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحات وهمية على أنها شركات توظيف معتمدة، والحصول على مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية.

ودعا الأفراد للتحقّق من مصداقية عروض التوظيف عبر الإنترنت قبل الإفصاح عن أي معلومات شخصية، وذلك في ظل انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، والوقوع في شِباك العروض الوهمية التي أنتشرت في الآونة الأخيرة داخل الدولة وخارجها، من قبل شركات لا وجود لها على أرض الواقع، الأمر الذي ازداد مؤخراً بغرض الغش والاحتيال وتحقيق مكسب غير مشروع.

من جانبه، أشار المحامي محمد المنصوري إلى أن المادة 18 من قانون العمل في دولة الإمارات، تنص على أنه لا يحق لأي شركة توظيف أن تطلب عمولة أو رسوماً أو مكافأة مادية من الباحثين عن عمل لقاء ترتيبات لإيجاد فرصة عمل لهم، كما لا يحق للوكيل الحصول على أي رسوم أو تكاليف، باستثناء تلك التي يحددها قانون العمل.

وأضاف أن المادة نفسها تنص أيضاً على أن العلاقة بين رب العمل والموظف يجب أن تكون مباشرة دون تدخل شركة التوظيف بعد ترتيب الوكيل لقاء بينهما. وطالب الباحثين عن عمل بضرورة توفير المستندات والأدلة التي تثبت حقوقهم عند الوقوع في فخ التوظيف الإلكتروني، حتى يتمكنوا من إقامة دعاوى قضائية ضد الشركات التي تحتال عليهم، والمطالبة بالتعويض اللازم عن الأضرار التي لحقت بهم.