أبوظبي:الخليج:
قضت محكمة أبوظبي التجارية- ابتدائي، بإلزام شركة مقاولات من الباطن أن تؤدي إلى مقاول رئيسي 474 ألفاً و813 درهماً، مع الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين المقضي به، إضافة لإلزامها المصاريف القضائية، وذلك للتأخر في إنجاز الأعمال المتفق عليها في ثلاثة مجالس مع سوء التنفيذ.
وجاء فــــي تفاصيل القضية، قـــيـــام شركة بصفتها المـــقاول الــــرئيســـــي بـــالــتــعاقــد مــــع شركة أخرى بصفتها مـــقــاول الباطن، بموجب عقد مقاولة مــن الباطن لقيام الأخـــيـــرة بـــأعــمـــال فـــي ثـــلاثــة مـجـالس.
قامت الشركة المدعية بتسليم الدفعات المقدمة للمشاريع، إلا أن الشركة المدعى عليها تأخرت في الإنجاز خلال المواعيد المتفق عليها، فضلاً عن سوء التنفيذ، وتوقفت عن العمل ولم تستكمل الأعمال المسندة إليها، ولم تتعدى نسبة الإنجاز 40%، ما اضطر المدعية إلى تعيين مقاول باطن جديد، وهو ما أضر بها وحدا بها لإقامة دعواها.
وتم انتداب بيت خبرة، وعليه خلصت الخبرة إلى أنه وبتصفية الحساب بين الطرفين، فإن قيمة الأعمال المنفذة عن الثلاثة مشاريع بمبلغ 575,410 دراهم، ويخصم 10% نواقص ومخالفات بقيمة مبلغ 57,541 درهماً، كما يخصم مبلغ الدفعات المنصرفة مبلغ 868,090 درهماً، كما يخصم فرق الاستكمال الذي قدرته الخبرة بمبلغ 124,592 درهماً.
وكانت المحكمة قد اطمأنت لذلك التقدير، الأمر الذي تستخلص معه أن المبلغ المستحق للمدعية عن فرق التمويل بعد خصم قيمة النواقص والمخالفات وفرق الاستكمال مبلغ 474,813 درهماً، وهو المبلغ الذي تنشغل به ذمة المدعى عليها لمصلحة المدعية، وتقضي المحكمة بإلزامها سداده مع الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين المقضي به، وإلزامها المصاريف القضائية شاملة مئتي درهم مقابل أتعاب المحاماة.