أبوظبي:
«الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر 70 ألف درهم، و 3 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه برسوم الدعوى، في قضية نصب واحتيال.
وكان المدعي أقام الدعوى وقال في دعواه إنه تربطه علاقة صداقة بالمدعى عليه ويعمل في تصميم القوارب الخاصة بالنزهة وبنائها، واتفق معه على بناء قارب ودفع له 70 ألف درهم، إلا أنه أغلق هاتفه، وتوارى. وصدر الحكم بالاكتفاء بإبعاد المدعى عليه عن الدولة، وبعد أن صار الحكم باتاً، أقام المدعي دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه بـ 100 ألف درهم، يجمع 70 ألفاً (محل القضية) و30 ألفاً تعويضاً مادياً وأدبياً.
وفي جلسة المحكمة، مثل المدعى عليه من محبسه، وأقر بأنه تستلم 70 ألفاً عن طريق التحويل البنكي إلى حسابه من المدعي، لإصلاح قاربه، إلا أنه لم يتمكن، بسبب دخوله السجن في قضية أخرى، وأنه غير قادر على إرجاع المبلغ للمدعي. وأبدى استعداداه لإصلاح القارب بعد خروجه من محبسه.
وتبين أن المدعى عليه، أدين عن تهمة توصله إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ المدعي، بالاستعانة بطريقة احتيالية، تخدع المدعي، بأن أوهمه في بناء القارب، وقدم له مخطط البناء خلافاً للحقيقة وتمكن من تلك الوسيلة الاحتيالية من خداعه، وحمله على تحويل المبلغ له. وعوقب عن ذلك بإبعاده عن البلاد.
وأقر بتسلّمه المبلغ ومن ثم فإن المحكمة تلزمه بأن يؤدي للمدعي 70 ألف درهم، وقدرت التعويض الذي يستحقه عن الأضرار المادية والأدبية 3 آلاف درهم، وإلزامه بمصروفات الدعوى.