عندما يتنحى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشهر المقبل، سيترك اليابان في تحالف محكم مع الولايات المتحدة، وعلاقات أكثر دفئاً مع كوريا الجنوبية، لكن إرثه المحلي يبدو أكثر اهتزازاً، مع غضب الجمهور القلق بشأن تعامله مع الاقتصاد، والأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حول كيفية تمويل الإنفاق الموعود لدعم الجيش، وإحياء معدل المواليد المتراجع.

وعندما اختار زعماء الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم - بما في ذلك رؤساء الوزراء السابقون قبل ثلاث سنوات - دعم كيشيدا على منافسه الأكثر شعبية كزعيمهم التالي، ومن ثم توليه منصب رئيس الوزراء، كانوا يراهنون على أن خبرته وأسلوبه في بناء الإجماع سيفوقان صورته العامة الباهتة.

لقد قاد كيشيدا البالغ 67 عاماً، الحزب إلى أداء قوي في الانتخابات العامة في أكتوبر 2021، وحافظ على قبضة ائتلافه على مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني في العام التالي، لكن موجة من الفضائح الحزبية والانزعاج العام إزاء ارتفاع الأسعار بسبب ضعف العملة الوطنية، أديا إلى انخفاض معدلات دعمه، إلى جانب تراجع الدعم للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وفي الأسبوع الماضي، اعترف كيشيدا، الذي شغل أيضاً منصب وزير الخارجية سابقاً، بأن وقت ذهابه قد حان. وتحت ضغط من المشرّعين القلقين بشأن آفاقهم في انتخابات مجلس النواب التي يجب أن تُعقد بحلول نهاية أكتوبر 2025، أعلن كيشيدا أنه لن يترشح في انتخابات قيادة الحزب الشهر المقبل. والفائز في التصويت سيتولى رئاسة الوزراء بحكم قبضة الائتلاف الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي، على البرلمان.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحافي أعلن فيه قراره: «في هذه الانتخابات الرئاسية، من الضروري أن نُظهر للناس أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يتغير، وأنه حزب ديمقراطي ليبرالي جديد».

ولكن استقالة كيشيدا تمثّل أيضاً عودة إلى التحول السريع الذي ميز القيادة اليابانية قبل عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. وكان كيشيدا ثاني رئيس وزراء لليابان منذ استقالة آبي عام 2020، بعد فترة تاريخية دامت نحو ثماني سنوات كأطول رئيس وزراء في البلاد. وظل آبي مؤثراً حتى قُتل بالرصاص أثناء حملة انتخابية في يوليو 2022. واعتزل سلف كيشيدا، يوشيهيدي سوجا، بعد عام واحد فقط من مواجهة انخفاض الدعم بسبب تعامله مع جائحة «كوفيد-19».

شعبية زعيم الحزب

وتبعت التغيير السريع لرؤساء الوزراء اليابانيين إصلاحات في التسعينات عززت دور رئيس الوزراء، واسم الحزب في الانتخابات، ما جعل المشرّعين أكثر اعتماداً على شعبية زعيمهم. وكان آبي وسلفه جونيشيرو كويزومي (من 2001 إلى 2006) الاستثناء التي أثبت القاعدة.

وكان كيشيدا عضواً أساسياً في حكومة آبي كوزير للخارجية، لكنه تولى منصبه واعداً بصياغة «رأسمالية جديدة»، من شأنها توزيع الثروة الوطنية بشكل أكثر عدالة، وتعزيز النمو كبديل لوصفة «اقتصاد آبي» التي أطلقها رئيسه السابق وتضمنت الإنفاق المالي والسياسة النقدية شديدة التيسير، والإصلاح الهيكلي. ويقول المنتقدون، إن رأسمالية كيشيدا الجديدة لم تنطلق حقاً. وفي ذلك قال جيسبر كول، وهو خبير اقتصادي وسفير عالمي لمجموعة «مونيكس»، وهي شركة استشارية استثمارية: «كانت هناك تغييرات على الحواف، لكن إذا نظرت إليها، كان الأمر يتعلق بمجرد مزيد من الإنفاق المالي، وحتى وقت قريب تم تعيين شخص في منصب محافظ بنك اليابان ملتزم بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول».

وكانت لهذه السياسات آثار تتجاوز حدود اليابان. فقد هز محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسواق العالمية الشهر الماضي، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 15 عاماً. وأشار إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في ظل توقعات متزايدة بأن التضخم سيصل بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2%.

كما أقنع كيشيدا الشركات بأكبر زيادة في الأجور منذ ثلاثة عقود (5.1% للشركات الكبرى)، لكن الزيادات فشلت في مواكبة التضخم بسبب ضعف الين إلى حد كبير. وقال كول: «لم يكن هناك عامل جيد بسبب التضخم الناجم عن التكاليف».

وحتى مع كفاح اليابانيين العاديين في ظل ارتفاع الأسعار، فقد صُدموا بفضيحة طالت الحزب الليبرالي الديمقراطي، إذ قام العشرات من المشرّعين في الحزب بنقل الأموال من فعاليات جمع التبرعات إلى صناديق غير معلنة. وجاء ذلك في أعقاب الغضب العام بشأن روابط الحزب بكنيسة التوحيد المثيرة للجدل التي يعتبرها المنتقدون متطرفة. وشملت كلتا الفضيحتين أعضاء من فصيل الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي كان يترأسه آبي سابقاً، والذي اعتمد كيشيدا على دعمه للفوز بجولة الإعادة الثانية في سباق قيادة الحزب عام 2021.

انتقادات شديدة

وتعرّض الحزب الليبرالي الديمقراطي (وكيشيدا نفسه) لانتقادات شديدة لفشله في تحمّل المسؤولية عن فضيحة تحويل الأموال. وقد اعتبرت الجهود الرامية إلى استعادة الثقة العامة من خلال فرض عقوبات على بعض المشرّعين، ومراجعة قانون مراقبة الأموال السياسية أقل بكثير من الخطوات اللازمة.

وقال مدير الدراسات الآسيوية في جامعة «تيمبل» في اليابان، جيف كينغستون: «أراد كيشيدا أن يفعل المزيد، لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي قال لا. سنعمل على هندسة مخرج مناسب، ورأى الجمهور ذلك».

وقد نالت جهود كيشيدا لتعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، وإصلاح العلاقات مع كوريا الجنوبية، وخفض التوتر بسبب الخلافات حول ماضي الحرب، وتعزيز الإنفاق الدفاعي مع تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، استحسان واشنطن. وفي ديسمبر 2022، حددت طوكيو هدفاً جديداً للإنفاق العسكري على مدى السنوات الخمس المقبلة، بزيادة النصف على المبلغ المخصص آنذاك، لكن التفاصيل المتعلقة بالخطة المالية، بما في ذلك الزيادات الضريبية المستقبلية، تظل غامضة. وينطبق الشيء نفسه على تعهد كيشيدا بمضاعفة الإنفاق على رعاية الأطفال بحلول أوائل ثلاثينات القرن الـ21، لرفع معدل المواليد المتراجع في اليابان.

لقد اكتسب كيشيدا لقب «فارض الضرائب» من النقاد، العام الماضي، بسبب التوقعات العامة بأن الضرائب المرتفعة تلوح في الأفق، حتى مع وعده بخفض ضريبة الدخل لمرة واحدة بمقدار 40 ألف ين (270 دولاراً) للشخص الواحد. ودخل الخفض الضريبي حيز التنفيذ في يونيو، لكنه لم يفعل شيئاً لوقف انخفاض نسبة تأييد رئيس الوزراء التي بلغت 25% هذا الشهر.

وبشأن ما إذا كان الزعيم الجديد سيحيي سمعة الحزب الليبرالي الديمقراطي الممزّقة، فإن ذلك يعتمد على من سيفوز وكيف، فضلاً عن كفاح حزب المعارضة الرئيس لإقناع الجمهور بأنه قادر على الحكم. وقال كول: «إذا كانت الانتخابات مخططاً لها واختاروا محارباً من الحزب الليبرالي، فإن التأثير سيكون قصير الأجل»، مضيفاً أن الاختيار من جيل مختلف (أصغر) قد يعزز الدعم الشعبي لكنه ينذر بانتخابات مبكرة. عن «فورين بوليسي»

• أعلن كيشيدا تحت ضغط من المشرّعين، أنه لن يترشح في انتخابات قيادة الحزب الشهر المقبل.

• كيشيدا كان عضواً أساسياً في حكومة آبي كوزير للخارجية، لكنه تولى منصبه واعداً بصياغة «رأسمالية جديدة».

• تعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي لانتقادات شديدة لفشله في تحمّل المسؤولية عن فضيحة «تحويل الأموال».