دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي، بسجن آسيوي 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته. كما قضت بمصادرة الأموال الموجودة في حسابه المصرفي، ومنعه من التحويل أو الإيداع لأي شخص آخر، أو بوساطة شخص آخر، إلا بموجب إذن صادر من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ويستمر هذا المنع سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، لإدانته بحيازة أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمخدِّرات وترويجها.
وأوضحت أوراق القضية التي دارت أحداثها في منطقة برّ دبي، أن معلومات موثوقة المصدر، وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدِّرات بشأن 4 آسيويين يتعاطون مواد مخدِّرة ويحتفظون بكمية منها داخل مسكنهم في منطقة بر دبي.
وأفاد أحد أفراد الشرطة، بإصدار أمر من النيابة العامة في دبي، لضبطهم. وذكر في التحقيقات أن فريقاً من الشرطة أعدّ كميناً بالقرب من مسكنهم، وبتفتيش مقر منزلهم عثر المفتشون على لفافة تحتوي على مادة الهيرويين، وميزان حساس وأدوات تستخدم في ترويج المخدِّرات. كما عثر على كمية أخرى من المخدِّرات داخل سيارة أحد المتهمين.
وخلال التحقيقات، أقر أحد المتهمين بأنه حصل على المواد المخدِّرة من شخص آسيوي، فيما اعترف آخر بأن قيمة المخدِّرات المضبوطة بحوزتهم، أودعها في حساب مصرفي داخل الدولة. كما اعترف بتعاطيه للمخدِّرات. وبناء على ذلك، أحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وكشفت التحريات أن الحساب المصرفي الذي تم إيداع الأموال فيه، مسجل باسم شخص آسيوي 'المتهم'، حيث قبض عليه. وخلال التحقيق أنكر صلته بالمتهمين أو تورطه في تجارة المخدِّرات، وأقر بأنه صاحب الحساب، لكنه لا يستخدمه، وأنه قد منح صلاحية استخدام بطاقته المصرفية، إلى آخر لمساعدته. ونفى علمه بأن الأخير استغل حسابه في تجارة المخدِّرات وترويجها، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.