ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، بنسبة 8.1%، أو ما يعادل 92.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.238 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يونيو، الصادرة اليوم، أن "المركزي" استحوذ على نحو 769.7 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 14.3%، مقارنة مع رصيدها البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما وصل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة إلى 468.13 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، على أساس سنوي، بنسبة 22.1% إلى 20.467 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 3.7 مليار درهم، بينما زاد رصيده خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 12.8%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مرتفعا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ووفق النشرة الإحصائية، ارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة، إلى 37 ألفا و811 موظفا مع نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 36 ألفا و737 موظفا في يونيو 2023، بزيادة تعادل 1074 موظفا جديدا خلال 12 شهراً

وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع، 31 ألفا و628 موظفا في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 2051 موظفا جديدا مقارنة بـ 29 ألفا و577 موظفا في يونيو 2023، فيما وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 6 آلاف و183موظفا بنهاية الفترة نفسها.

وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة، ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، من 33 ألفا و444 موظفا في نهاية 2020 إلى 33 ألفا و491 موظفا في نهاية 2021، وصولا إلى 35 ألفا و830 موظفا في نهاية 2022.

في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة، بلغ 61 مصرفا في النصف الأول من العام الجاري، تضم 23 مصرفا وطنيا، و38 بنكا أجنبيا.

ووصل عدد فروع البنوك إلى 554 فرعا، موزعة بواقع 482 فرعا للبنوك الوطنية، و72 فرعا للبنوك الأجنبية.

ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 46 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتبا، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.

في سياق آخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ تجاوزت حاجز الـ 9.32 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 16%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.01 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال النصف الأول، بواقع 5.829 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و3.49 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووصلت التحويلات إلى 1.512 تريليون درهم في يناير، و1.449 تريليون في فبراير، و1.565 تريليون في مارس، و1.592 تريليون في أبريل و1.78 تريليون في مايو، و1.42 تريليون في يونيو 2024.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسة، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة، باستخدام صورها بلغت 646.6 مليار درهم، موزعة على 11.03 مليون شيك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة، باستخدام صورها، بواقع 109.4 مليار درهم لنحو 1.965 مليون شيك في ينايرالماضي، و106.7 مليار درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير، و112.6 مليار درهم لنحو 1.855 مليون شيك في مارس، و92.9 مليار درهم لنحو 1.66 مليون شيك في أبريل، و122.7 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و102.17 مليار درهم لنحو 1.689 مليون شيك في يونيو الماضي.

وأظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي، وصلت إلى 93.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي، لنحو 103.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وشملت 103.19مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و33.2 مليون درهم بالعملات المعدنية.