أنجزت دولة الإمارات وأستراليا بنجاح، المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصلتا إلى بنودها النهائية، تمهيدا للتوقيع عليها رسميا في وقت لاحق.

جاء إعلان الدولتين عن اختتام محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اليوم، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين معالي الدكتور ثاني بين أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي.

وتعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتساهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات التجارة البينية غير النفطية، عبر تبسيط الإجراءات التجارية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وتشجيع التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين مع التركيز القطاعات ذات الأولوية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي  "تعتبر أستراليا شريكا تجاريا استراتيجيا لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب، وستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصا كبيرة للشركات الإماراتية، وتوفر للشركات الأسترالية بوابة لأسواق جديدة، في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف معاليه أن التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، وما ستفتحه من آفاق لنمو وتوسع مجتمعي الأعمال في الدولتين، يترجم التزام دولة الإمارات ببناء علاقات بناءة مع الشركاء الرئيسين، وتوسيع نطاق شبكتنا التجارية، لتشمل مناطق مهمة مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من جانبه، قال معالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي "باعتبارنا دولة تجارية، نحن ملتزمون بفتح فرص جديدة، للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية".

وأوضح أنه بموجب الاتفاقية، فمن المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 460 مليون دولار أمريكي سنويا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعني بالنسبة إلى أستراليا أكثرمن مجرد أرقام، ومن شأنها أن تحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وهو أمر مهم لتحقيق طموحنا في أن نصبح لاعبا رئيسا عالميا في مجالاالطاقة المتجددة.

وانطلقت محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من 2023.

وتعد الإمارات الشريك التجاري الرئيس لأستراليا في الشرق الأوسط وشريكتها التجارية العشرين ضمن الأكبر على مستوى العالم.

وتعتبر التجارة الخارجية ركيزة أساسية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، ففي عام 2023، وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب الارقام النهائية، عند 712 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.3% عن عام 2022، و36.8% عن عام 2021.

وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا، إضافة مهمة لشبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تساعد في بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية، هدفها المتمثل في 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.