أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.

ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" لتضطلع باختصاص التحقق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.

كذلك، تتولى سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" مهام إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.

وستعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية بهدف تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص توفر فرصاً واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من قدرات وإمكانات الإمارة التي تتميز بتنوع وحيوية اقتصادها.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" يمثل نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي. وأضاف معاليه أن تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" يعكس رؤية الإمارة نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة للمواهب والاستثمارات والأعمال، ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية من توسيع أنشطتها محلياً وإقليمياً ودخول أسواق جديدة في المنطقة، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية بما يُسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية.

وتعمل سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" على ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات والمعايير واللوائح المحلية والاتحادية والدولية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شفافية الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع السياسات والباحثين والشركات من أجل دعم قدراتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة.

وستكون سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز سلطة أبوظبي للتسجيل مقومات ومميزات منظومة "اقتصاد الصقر" التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها وجهة رائدة لاستقطاب الكفاءات وجذب الاستثمارات والأعمال.