دعت هيئة الأوراق المالية والسلع جميع المساهمين إلى سرعة استلام أرباحهم لفترة ما قبل مارس 2015، من خلال بنك أبوظبي الأول، بصفته وكيل دفع يتولى تقديم الخدمة للجمهور، وذلك في إطار حرصها على حماية حقوق المساهمين في الشركات المدرجة بالأسواق المالية في الدولة، وضمان استلامهم لكل توزيعات أرباحهم المستحقة عن تلك الفترة.

ووفق بيان صحافي، صدر أمس، فإنه يمكن للمساهمين تقديم طلباتهم في أي وقت عبر خدمة «الأرباح غير المستلمة»، المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك، واختيار قسم «الخدمات المصرفية للاستثمار - الأرباح غير المستلمة»، ليدرس البنك الطلب وتحويل توزيعات الأرباح لحساب المساهم خلال 10 أيام عمل من تقديمه للطلب، مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة كافة.

ويتعين على المساهمين مستخدمي الخدمة إرفاق صورة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين، وصورة جواز السفر لغير المواطنين، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم و«آي بان» IBAN، وشهادات الأسهم، أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكية الأسهم إن وجدت.

وبحسب البيان الصحافي، ففي حال وجود أي شكاوى متعلقة بالخدمة، فإنه يمكن للمساهمين إرسالها إلى البنك عبر البريد الإلكتروني، حيث سيراجع البنك الشكوى والعمل على إغلاقها خلال 10 أيام عمل، وفي حال تأخر معالجة الشكوى، فإنه يمكن للمساهم إحالتها إلى الهيئة عبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، مع إرفاق كل المستندات المتعلقة بالطلب والشكوى الأولى المقدمة لبنك أبوظبي الأول. وأكّدت الهيئة أنها ستواصل جهودها للعمل على تيسير حصول المساهمين على جميع توزيعات أرباحهم غير المستلمة بما يلبي توقعاتهم، وبما يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة، الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات التميّز.