يبدو أن معدّل Nintendo Switch المزعوم الذي رفض إغلاق أعماله على الرغم من تحذير شركة Nintendo المصنعة لألعاب Mario، يواجه الشركة العملاقة في المحكمة دون محامٍ.

فوفقاً لتقرير من Torrent Freak، نفى المالك المزعوم لشركة التعديل Modded Hardware رايان دالي في المحكمة ارتكاب أي مخالفات، حتى نفى أنه يمتلك ويدير الشركة على الإطلاق.

رفعت Nintendo دعوى قضائية ضد شركة Modded Hardware في يوليو، زاعمة أنها "لا تقدم فقط الأجهزة والبرامج لإنشاء الألعاب المقرصنة وتشغيلها" ولكنها توفر أيضاً "للعملاء نسخاً من ألعاب Nintendo المقرصنة".

رد دالي في الغالب على ادعاءات الدعوى القضائية "بنفي الاتهامات" وادعى أنه يفتقر إلى "المعلومات الكافية للاعتراف بالادعاءات أو نفيها".

ستنتقل الدعوى الآن إلى عملية الاكتشاف حيث سيتم إجراء عمليات الإفادة وطلب المستندات وما إلى ذلك. أصبح الآن موقع الويب Modded Hardware بالوضع الخاص، حيث يحتاج المستخدمون إلى كلمة مرور للوصول إليه.

ليس من غير المألوف أن تتخذ Nintendo إجراءات قانونية بشأن شكاوى حقوق الطبع والنشر، لكن الادعاءات ضد الأجهزة المعدلة أثارت ملحمة غير عادية بشكل خاص. وفقاً للدعوى القضائية، عرضت Nintendo على دالي فرصة للإغلاق في مارس 2024، واتفق الطرفان في ذلك الوقت على توقف أعمال Modded Hardware.

لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، ويُزعم أن التحذير الأخير في مايو 2024 لم يصل إلى أي مكان أيضاً. ونتيجة لذلك رفعت Nintendo دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في سياتل بواشنطن سعياً للإغلاق الفوري للأجهزة المعدلة والأضرار.

وحسبما زعمت الدعوى القضائية التي رفعتها Nintendo: "عادةً عندما يشتري العميل جهازاً مخترقاً أو خدمات تحايلية، يقوم المدعى عليه بتثبيت مجموعة من الألعاب المقرصنة الجاهزة للتشغيل مسبقاً على الكونسول، بما في ذلك بعض عناوين Nintendo الأكثر شهرة مثل Super Mario وThe Legend of Zelda و ألعاب Metroid".

"ونظراً لأنه لا يمكن استخدام ألعاب Nintendo Switch المقرصنة أو إنشاؤها بدون جهاز مخترق وبرامج وأجهزة ذات صلة، فإن الأسواق غير القانونية التي توزع الألعاب المقرصنة موجودة وتزدهر فقط بسبب المنتجات والخدمات مثل تلك التي يبيعها المدعى عليه".