أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، نتائج التحقيق في انقطاع الكهرباء بشرورة. وتقرر إعفاء أحد كبار المسؤولين التنفيذيين وثلاثة من المديرين من مناصبهم بسبب عدم تنفيذ الصيانة اللازمة، وعدم عمل أجهزة الحماية بالشكل المطلوب، مما أدى إلى الانقطاع الشامل للتيار. ويؤكد القرار نزاهة وزارة الطاقة وحرصها على مصلحة وحقوق المواطن والمقيم وأن لا أحد فوق القانون، فالموظف والمدير التنفيذي لا يُستثنيان من المحاسبة، فالهدف الأسمى هو الإنتاج والحرص على رفاهية السكان، إذ تم تعويض المستهلكين برصيد 2000 ريال لكل مشترك نتيجة للانقطاع الكهربائي.

كما تؤكد هذه الإجراءات أن القانون في المملكة، لا يستثني أحداً من المحاسبة، إذ تواصل الجهات المعنية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع قطاعاتها، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، كما تأتي الخطوة في إطار التزام المملكة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية، ويظهر حرصها على تحقيق رفاهية سكانها بكل الوسائل الممكنة.

وأكد خبير الموارد البشرية والباحث القانوني مقرن الشويمان، أن إيضاحات مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء تأتي كتفعيل لدورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات وجودتها، وتفعيل حوكمة القطاع، وحفظ حقوق المستهلك، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.

حقوق المستهلكين محفوظة

أكد مقرن الشويمان، أن مجلس هيئة تنظيم الكهرباء له دور حيوي في تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الكهرباء بالمملكة من خلال الرقابة الصارمة على مقدمي الخدمات وتعزيز الشفافية من خلال نشر التقارير والإيضاحات الدورية، وتضمن الهيئة اطلاع الجمهور على أداء القطاع وأي تقصير يحدث، مما يعزز الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات والمساءلة والمحاسبة، حيث تتخذ الهيئة إجراءات حازمة ضد المقصرين في أداء واجباتهم، كما شهدنا في حادثة شرورة، حيث تم إعفاء عدد من القيادات التنفيذية بعد التحقيق في انقطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمات من خلال الرقابة المستمرة، وتعمل الهيئة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المستهلكين وتفعيل حوكمة القطاع، إذ تساهم الهيئة في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، مما يضمن إدارة فعّالة وشفافة للقطاع الكهربائي وحفظ حقوق المستهلكين، حيث تضمن الهيئة أن تكون حقوق المستهلكين محفوظة، وتعمل على معالجة شكاواهم بجدية وفعالية.