06 أغسطس 2024, 8:59 صباحاً
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، وقف تراخيص تملّك الوافدين في الشركات والمؤسسات الكويتية، سواء كانت متواجدًا في البلاد وفق إقامة عمل أو التحاق بعائل أو الكفيل نفسه، مع استثناء المقيمين على بند المادة "19" وهم المستثمرون وبشروط وضوابط جديدة.. ويأتي القرار لمعالجة مخالفات "العمل" والآثار السلبية على فرص الاستثمار للمواطنين؛ وذلك بعد رصد 10 آلاف عامل مقيم بالكويت "شركاء" في 45 ألف ترخيص عمل.
ولم يعد بإمكان الوافدين الدخول كملاك في الشركات والمؤسسات.
وحسب تقرير بصحيفة "الراي" الكويتية، فبدءًا من اليوم لم يعد بإمكان الوافدين الدخول كملاك في الشركات والمؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري؛ إلا إذا توافرت فيهم شروط الانتقال إلى الإقامة وفقًا للمادة (19)؛ حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، بما في ذلك المواد 17 (عمل حكومي) 18 (عمل أهلي)، 19 (مستثمر)، 20 (عمالة منزلية) 22 (التحاق بعائل) و24 (كفيل نفسه).
عدا أصحاب المادة "19"
ونقلت "الراي" عن مصادر مطلعة، أن الإيقاف المقرر في هذا الخصوص؛ يشمل التأسيس والتجديد والتعديل في الكيانات القائمة على جميع الشركات والمؤسسات بشكل موقت، كما سيتم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين غير مندرج تحت المادة 19 "مستثمر"؛ استنادًا إلى عدم توافق الشركاء.
10 آلاف وافد "شركاء" في 45 ألف ترخيص عمل
وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بناء على تنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، التي كشفت أنها رصدت نحو 10 آلاف عامل وافد يعملون في القطاع الأهلي (إقامة وفق المادة 18- عمل أهلي) حصلوا على صفة "شريك أو شريك ومدير" على نحو 45 ألف ترخيص، وهو ما يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة ويخالف قانون العمل، إضافة إلى ما يثيره من شبهة الاتجار بالأشخاص، وفضلًا عما يمثله ذلك من أثر بالغ على توفير فرص الاستثمار للمواطنين.
على العمالة تعديل نقل إقامتها إلى المادة "19"
وبناءً على التوجيهات الجديدة، من المفترض أن تقوم هذه العمالة بتعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة (18) إلى أحكام المادة (19) من اللائحة؛ استقامةً مع قانون إقامة الأجانب للتمتع بصفة الشريك أو المستثمر؛ وإلا سيكون عليها بيع حصصها.
مهلة لغير القادرين قبل المغادرة
ورجّحت المصادر منح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم، مهلة لتسييل حصصهم خلال فترة زمنية مناسبة؛ وذلك تفاديًا للتخلص منها بطريقة تدافعية تضر بحقوقهم أو تعطي مؤشرات تقييم غير حقيقية في السوق؛ فضلًا على المحافظة على حقوقهم القانونية والمالية.
شروط الإقامة طبقًا للمادة "19"
وحسب "الراي"؛ فإن أبرز شروط الإقامة في الكويت طبقًا للمادة 19 "مستثمر":
- أن يكون الشخص مسجلًا في بيانات الشركاء على الملف الحالي لإذن العمل.
- ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مئة ألف دينار من إجمالي رأسمال الشركة.
- تسجيل الشريك على الرخصة الرئيسية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
