أطلقت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء مؤقتًا سراح الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافيل دوروف، مع منعه من مغادرة البلاد، وذلك بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.

وتفصيلاً، سلَّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير، ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، وسيمثل للمرة الأولى أمام المحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل".

وجرى إطلاق سراح دوروف مقابل كفالة قدرها خمسة ملايين يورو، وبشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، إضافة إلى البقاء في فرنسا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف -وهو مواطن فرنسي- استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تيليغرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضًا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن مذكرتَي اعتقال الأخوَين صدرتا في مارس.

وردًّا على سؤال عن تقرير الصحيفة قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يُعلِّق على أوامر الاعتقال؛ لأنها تخضع لسرية التحقيق، مضيفًا بأن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلَّط القبض على دوروف الضوء أيضًا على العلاقة المتوترة بين تطبيق "تيليغرام"، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمُضي قُدمًا نحو التحقيق.

وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.