بدأ الاتحاد الأوروبي تحركاته لفرض عقوبات على عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو المتطرفة على خلفية دعواتهم للتهجير والكراهية ونشر النعرات الدينية والإرهاب. وبحسب دبلوماسيين غربيين فإن الاتصالات تجرى داخل الاتحاد للتوصل إلى إجماع بين أعضاء 27 دولة لفرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لدى وصوله لمقر اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «بدأ الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أن من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي»، ولم يحدد بوريل بالاسم أياً من الوزراء الذين يشير إليهم، لكن الانتقادات الدولية توجه إلى وزيري الأمن الداخلي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش على خلفية تصريحاتهم وتحريضهم على الحرب والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى دعوتهم لإقامة كنيسة داخل حرم المسجد الأقصى.

وأعلنت إيرلندا تأييدها لاقتراح لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها مايكل مارتن أن توصيات جوزيب بوريل تأييدها بفرض عقوبات في ما يتعلق بمنظمات المستوطنين في الضفة الغربية التي تسهل توسيع المستوطنات، وكذلك بالنسبة للوزراء الإسرائيليين.

بالمقابل، قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس إن وزارته تعمل لمنع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار بفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إنه يعارض طرد أي سكان من مكانهم، مبينة أن ذلك جاء رداً على انتقاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لتصريح سابق لكاتس دعا فيه إلى تنفيذ إجلاء مؤقت للسكان بالضفة الغربية، والقيام بأي خطوات أخرى مطلوبة، مبررا ذلك بالقول إن هذه حرب على كل شيء وعلينا أن ننتصر فيها، واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي بوريل بالكذب قائلا: «كذبة كاملة يجب سحبها».