أعلن المركزُ الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الخميس، انطلاقَ موسم الصيد في المملكة للعام الجاري، بداية من 1 سبتمبر 2024 حتى 31 يناير 2025.

وقال المركز: إن الإعلان يأتي بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي؛ وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة.

وأضاف: أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد، بالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

كما استند إلى تقييم تجربة مواسم الصيد للأعوام الماضية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة.

وأوضح المركز أنّ مدة السماح بممارسة الصيد البري المستدام، تشمل فقط الأنواع المسموح بصيدها المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة "فطري".

وتابع: يجب على الراغبين بالصيد الحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص ومسموح استخدامها، أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة "فطري".

وشدّد المركز على الحظر الدائم لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض، محذرًا من صيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية، بما فيها الطيور في الأماكن المحظور الصيد فيها؛ ومنها داخل حدود المدن والقرى والمزارع والاستراحات، أو أي تجمع سكاني أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، وعلى امتداد سواحل المملكة بعمق 20 كم باتجاه البر.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الصيد يقتصر على استخدام الوسائل المسموح استخدامها، مشيرًا إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدّي إلى اصطياد أكثر من طائر، سواء ببنادق الرش وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.

كما شدّد المركز على ضرورة الالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا.

يذكر أن وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تتولى ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة أو المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.