رغم محدودية قرار بريطانيا تعليق 30 رخصة من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب وجود خطر من استخدام هذه المعدات في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة، فقد أثار ردود فعل غاضبة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

وفي معرض شرح أبعاد القرار البريطاني وتأثيراته، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن القرار لا يشكل حظراً شاملاً أو حظراً على الأسلحة، ولكنه يقتصر على الرخص التي يمكن أن تستخدم في النزاع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وقال أمام البرلمان: "نحن نعترف، بالطبع، بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، ولكننا قلقون للغاية بشأن الأساليب، التي استخدمتها إسرائيل، وبشأن التقارير عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية".

وشدد "لامي" على أنه "بعد التقييم الذي تلقيته، لا يمكنني استنتاج أي شيء آخر غير أنه بالنسبة لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني"، وفقاً لـ"رويترز".

وتشكل الصادرات البريطانية أقل من 1% من إجمالي الأسلحة، التي تتلقاها إسرائيل، وأكد الوزير أن التعليق لن يؤثر بشكل كبير على أمن إسرائيل، وأن بريطانيا لا تزال تدعم حقها في الدفاع عن نفسها.

وفي رد فعل إسرائيل على القرار البريطاني، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سلسلة من التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي يصف فيها قرار الحكومة البريطانية بتعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بأنه "مشين".

وقال "نتنياهو": "إن قرار بريطانيا بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل هو قرار مخزٍ. إنها محاولة لإرضاء الأصوات المعادية لإسرائيل في حزب العمال البريطاني، وهو أمر مثير للسخرية، وإسرائيل تدافع عن نفسها ضد آلاف الصواريخ التي تطلقها حماس على المدن، وفي نفس الوقت تقوم بريطانيا بتقويض حقنا في الدفاع عن أنفسنا. إنهم بذلك يكافئون الإرهاب ويشجعونه".

وأشار إلى أن إسرائيل ستجد مصادر أخرى للأسلحة، وأن "هذا القرار لن يضعفها، بل سيزيد من عزمها على الدفاع عن شعبها"، على حد وصفه، كما انتقد "نتنياهو" حزب العمال البريطاني، قائلاً: "إن حزب العمال المعادي للسامية، الذي يتعاون مع حماس، هو آخر من يمكنه إلقاء المحاضرات على إسرائيل حول الأخلاقيات".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، عن خيبة أمله إزاء القرار، قائلاً: "إنه يرسل رسالة جدية للغاية إلى حركة حماس وإيران التي تدعمها".

من ناحيته، قال سام بيرلو-فريمان، منسق الأبحاث في حملة مكافحة تجارة الأسلحة: "إن إعلان الحكومة اليوم عن تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل هو خطوة متأخرة ولكنها موضع ترحيب، حيث تتصرف أخيراً بناءً على الأدلة الساحقة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، ولكن إعفاء قطع غيار الطائرات الإسرائيلية من طراز F-35 أمر شائن ولا يمكن تبريره".

وأدى قرار المملكة المتحدة بتعليق تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل إلى إثارة توتر دبلوماسي بين لندن وواشنطن، وقد أعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها" إزاء القرار البريطاني، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من قرار المملكة المتحدة بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

ومن المتوقع أن تسعى المملكة المتحدة إلى تهدئة المخاوف الأمريكية، حيث تعتبر الولايات المتحدة أحد أقرب حلفاء المملكة المتحدة، ولكن يبدو أن هذه القضية ستظل مصدراً للتوتر في العلاقات الثنائية في المستقبل القريب.

ويخضع كل من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي شنتها "حماس" في جنوب إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية، وقد أسفر الرد الإسرائيلي في غزة عن مقتل أكثر من 40,700 شخص، وفقاً لسلطات الصحة الفلسطينية.

ووفقاً للمعلومات التي قدمها مسؤولون حكوميون لـ"رويترز" وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات في وزارة الأعمال والتجارة، انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية إلى إسرائيل، الحليف الوثيق لبريطانيا، بأكثر من 95% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاماً بعد بدء الحرب في غزة.

وكثير من الرخص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء النزاع كانت خاصة ببنود مدرجة "للاستخدام التجاري" أو بنود غير فتاكة، مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، أو المركبات رباعية الدفع المزودة بحماية من المقذوفات، ومن بين العناصر المدرجة في تعليق تصدير الأسلحة مكونات للطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات دون طيار.

وستعفى قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35، باستثناء تلك التي تذهب مباشرة إلى إسرائيل، حيث ذكرت الحكومة أنه من غير الممكن تعليقها دون الإضرار ببرنامج الطائرات العالمي.

وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تقدم الحكومة البريطانية الأسلحة مباشرة إلى إسرائيل، ولكنها تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة، مع مراجعة من قبل المحامين لضمان امتثالها للقانون الدولي، وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الولايات المتحدة على بيع 20 مليار دولار من الطائرات المقاتلة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل.