يحذر الكاتب الصحفي محمد لويفي الجهني من ظاهرة التقسيط والقروض الميسرة، التي يقف وراءها هوامير التقسيط وإعلاناتهم، مؤكدًا أن الداخل إلى عالم التقسيط مقهور ومغلوب على أمره، حيث يفقد جزءًا كبيرًا من راتبه، ومطالبًا بتوعية المواطنين بشأن هذه الظاهرة، كما يطالب الشركات والمؤسسات المالية بتقديم التسهيلات؛ حتى لا يصبح المواطن ضحية للهوامير.

وفي مقاله "هوامير التقسيط" بصحيفة "الجزيرة"، يقول "الجهني": "عادة وثقافة التقسيط والقروض الميسَّرة تنامت ونمت وانتشرت حتى وصلت إلى مرحلة العادة التي لا بد منها والظاهرة التي تحتاج إلى توعية للحد من تناميها وتأثيرها على الفرد والأسرة والمجتمع.. فما تقوم به الشركات والمؤسسات المالية والمحلات التجارية والشريطية من إعلانات وتسهيلات التقسيط وخدماته الاستهلاكية والقروض المالية والبطاقات الائتمانية وغيرها أضرّ بالكثير وأدخله إلى عالم التقسيط والقروض المالية، والتي استهدفت راتبه الشهري، وأثَّرت على دخله الشهري وسحبته من حيث يدري ولا يدري".

ويرصد "الجهني" تأثير هذه العادة على المواطنين وأسرهم، فيقول: "نتيجة لذلك صار التقسيط من العادات الخاطئة لتقسيط كل شيء يحتاجه سواء كان ضروريًا أو من الكماليات، فمثلًا ونتيجة للتسهيلات المالية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية تكون القروض والتقسيط هي الخيار والحل السريع للتمويل، فيغري صاحب الراتب ليدخله في نفقه المظلم بتسهيلات قروض مالية وسيارة ومنزل وبطاقات الائتمان، وينتقل ويتنامى التقسيط حتى يصل إلى بقالة الحي والحاجات الاستهلاكية كالخبز وغيره وعلى الراتب الشهري في سلسلة تقسيط متشابكة لا نهاية لها، ولما يصل الراتب يوزع على الاستقطاعات والقروض والديون المستحقة، ولا يبقى من الراتب شيء للادخار.. هذي حقيقة خيالية لراتب عدد من الموظفين ومسيرته التي يمر بها منذ الساعات الأولى ليوم نزوله.. ولتستمر العادة الخاطئة في التنامي والتأثير، كل شهر.. وخاصة في أشهر المناسبات".

ويتساءل الكاتب قائلًا: "لذلك هل من حل وتوعية لتسهيلات التقسيط والقروض والتي تقوم بها الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والتي استهدفت رواتب الموظفين بشكل مباشر حتى صار الراتب موزعًا بين السندان والمطرقة".

ويضيف "الجهني" قائلًا: "نتيجة لعمليات التقسيط والقروض تراكمت الديون، وزادت على الراتب الشهري وتأثر البعض بإيقاف الخدمات، وفي المقابل نمت أرباح المقسِّطين لدرجة عالية وأكثر أرباحًا.. والسبب إعلانات وتسهيلات القروض والتقسيط وممن يقوم بها، فالسيارة مثلًا سعرها مضاعف فإذا كانت قيمتها السوقية مائة ألف ريال فتقسيطها بمائتين وخمسمائة ألف ريال تنقص أو تزيد حسب الزبون وسجله الائتماني، ومن جشع المقسِّطين والمقرضين يتحمّل المقسِّط والمقترض راتب الموظف والخدمات الأخرى والتي تُسمى بالرسوم الإدارية، وهذا مثال واحد من تعامل المقسِّطين.. لذلك الداخل إلى عالم التقسيط مقهور ومفقود ومغلوب على أمره، والخارج منه مولود وفي سعادة واستقرار مالي".

وينهي "الجهني" قائلًا: "هذا جزء من العادات الخاطئة لثقافة التقسيط وعالمه المؤثّر والخطير، والتي أغرت أصحاب الرواتب بسبب الإعلانات والتسهيلات مع كل مناسبة من المناسبات العامة والخاصة.. لذلك نحتاج إلى توعية أصحاب الرواتب للحد من خطر المقسِّطين وإعلاناتهم وتسهيلاتهم الخطيرة والمؤثِّرة".