07 أكتوبر 2024, 4:22 مساءً

وكشف المهندس الإبراهيم، أن المشروع سيوفر للعراق مصدرًا إضافيًا للطاقة الكهربائية يمكن الاعتماد عليه؛ مما يساهم في تلبية احتياجاته المتزايدة للطاقة، متابعا بتفاصيل أوسع: "بحسب السيناريوهات الموضوعة لعام 2025، يمكن للعراق استيراد نحو 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعادل توفيرًا يصل إلى 175 مليون دولار سنويًا، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة"، مضيفا :"السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية ستكون منصة لتداول الطاقة للفترات الطويلة والفترات القصيرة مما يتيح لجمهورية العراق المرونة في استيراد الطاقة من عدة دول، وكذلك تخلق تنافسية في عرض الأسعار لضمان الحصول على أفضل الأسعار المتوفرة في السوق الكهربائية".

وبحسب المهندس الإبراهيم، سيساهم الربط الكهربائي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الخليج، من خلال عقود ثنائية تجارية بالكهرباء سواء في الصيف أو الشتاء، كما يساهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة ويزيد من فعالية استخدام الموارد المتاحة.

وذكر المهندس الإبراهيم، أن مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم، خطوة كبيرة نحو تأمين أنظمة الهيئة، وحمايتها من أي هجمات سبرانية، ويوفر العديد من الفوائد التي تساعد في تحسين وضمان استمرارية العمل بطريقة أكثر كفاءة وأمانًا، أبرزها تعزيز الأمن السيبراني، وضمان استقرار أعلى للنظام، وتسهيل استخدامه، أضافة لتحليل أفضل للبيانات، كما يتيح النظام الجديد إمكانية إدارة الطاقة المتجددة والتنبؤ بتقلباتها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات الطقس، مما يساهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين كفاءتها.

وتشمل الزيارة الاطلاع على مستجدات المختبر الخليجي والتي أُنشئت في عام ٢٠١٦ بتمويل من عدد من الجهات الرائدة في المملكة والخليج وعلى رأسها صندوق الاستثمارات السعودي وشركة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الخليجي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وغيرها من الجهات، لبناء منظومة عالمية من المختبرات المتقدمة وتقديم خدمات الاختبارات والتفتيش والاعتمادات والخدمات الفنية ودعم البحوث والتطوير.

وأوضح المهندس صالح العمري، الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي، أنه وبإشراف مباشر من وزارة الطاقة في المملكة، نجح المختبر الخليجي في بناء واحد من أكبر وأحدث المختبرات الطاقة في العالم في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام وذلك بميزانية تفوق ١.١ مليار ريال سعودي، ويقدم خدمات متطورة لتوطين الصناعات وتعزيز المحتوى المحلي وبناء اقتصاد معرفي متين قائم، وتأهيل الكوادر الوطنية تأهيلا عالميا في المجالات الفنية المختلفة، حيث أهّل المختبر الخليجي أكثر من 11,000 متدربا في أكثر من 130 شهادة مهنية عالمية، وعقد شراكات عالمية محلية مع كبار المصنعين ومقدمي الخدمات والجامعات ومعاهد البحوث، وشارك المختبر في تأهيل المئات من المنتجات السعودية والعالمية الواردة والصادرة من أسواق المملكة، ويتابع المختبر الخليجي -بدعم وزارة الطاقة- والملاك استراتيجيات التوسع الاستراتيجي في مجالات الخدمات الصناعية والسلامة والوقاية من الحريق والخدمات البيئية وبدائل الطاقة ليكون أحد الكيانات التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة والخليج وتسريع تحولاتها الاستراتيجي.

يذكر أن نظام إدارة السوق الخليجية معتمد على دور منصة مشروع "ربط السوق الخليجية" للكهرباء مع جمهورية العراق في إدارة سوق الكهرباء، وهي المنصة التي دشنها العام الماضي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام.

وتهدف المنصة الى تحسين كفاءة السوق من خلال أتمتة العمليات وتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي، ويمكن للنظام تحسين كفاءة السوق وتقليل الفاقد، وتعزيز الشفافية توفر المنصة تقارير شاملة عن جميع العمليات في السوق، مما يعزز من الشفافية ويساعد المشاركين على اتخاذ قرارات أفضل، والتكيف مع التغيرات التنظيمية يتيح النظام مرونة في التكيف مع القواعد واللوائح الجديدة التي قد تطرأ على أسواق الطاقة، مما يساعد المشغلين على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وتعمل على توفير أنظمة حديثة للفوترة وإدارة الضمانات المالية.

فيما سيعظم نظام إدارة السوق الخليجية الفوائد لمشغلي الشبكات والمشاركين في السوق، من خلال إدارة فعالة للتدفقات الكهربائية، والتأكد من استقرار وتوازن السوق، ويوفر رؤية شاملة للسوق، حيث يمكن للمشاركين الوصول إلى البيانات والتحليلات في الوقت الحقيقي، مما يساعدهم على تحسين استراتيجياتهم التجارية، ودعم اتخاذ القرار من خلال توفير التنبؤات والتحليلات المفصلة، ويمكن للنظام دعم المشاركين في اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتوليد واستهلاك الطاقة، فنظام إدارة السوق هو أداة حيوية لإدارة وتنظيم أسواق الكهرباء الحديثة، حيث يقدم منصة موثوقة وفعالة للمشاركين والمشغلين لضمان التشغيل السلس والمستدام لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.