يستمر الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل القوى العاملة، حيث يُتوقع أن يكون له تأثير أكبر في العام 2025، فمع تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وتقديم حلول مبتكرة، يواجه سوق العمل تحولات ملحوظة تتطلب من الأفراد اكتساب مهارات جديدة للتكيف مع هذا التغير السريع.

هذه التوجهات لن تقتصر على التغيرات في طريقة العمل فقط، بل تشمل أيضًا تطور عادات المستهلكين واحتياجاتهم في ظل البيئة التكنولوجية المتنامية.

في نفس الوقت، يتوقع قادة بعض قادة التكنولوجيا أن تشهد ديناميكيات السوق تحولًا في 2025 نتيجة للتغيرات المستمرة في استخدام التكنولوجيا من قبل الشركات، وهذه التغيرات قد تدفع الشركات نحو زيادة استثماراتها في الابتكار الرقمي لمواكبة احتياجات العملاء المتزايدة وتعزيز قدرتها التنافسية في أسواق تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.

وعلى الرغم من هذه التغيرات التقنية، ثمة رياح معاكسة، من بينها التأثيرات الاقتصادية للسياسات التجارية، والتي تلقي بظلالها على بيئة الأعمال؛ ذلك أن الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرضها قد تسهم في رفع التكاليف على الشركات، مما يحد من قدرتها على توسيع مشاريعها في هذا السياق، ويسبب ضغوطًا على هوامش الربح، وبالتالي فإن هذه التحديات تتطلب استراتيجيات مرنة لمواكبة تأثيرات الأسعار على عمليات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" يشير إلى أن المحادثات حول الذكاء الاصطناعي كانت تسيطر على العام 2024، ويتوقع قادة التكنولوجيا أن المرحلة التالية من عصر الذكاء الاصطناعي الجديد ستأتي في العام 2025، سواء للأفضل أو الأسوأ، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".

التوقعات المتباينة تشير إلى أن آفاق الذكاء الاصطناعي في العام 2025 لا تزال غير مؤكدة، ومع ذلك، يؤكد العديد من المديرين التنفيذيين أن الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع التكنولوجيا ستستمر في التغير في العام الجديد، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على الوظائف.

ويلفت التقرير إلى رأي مدير التكنولوجيا في شركة أمازون، فيرنر فوغيلز، والذي قال في منشور على مدونته في ديسمبر الماضي، إن الاستخدام الواعي للتكنولوجيا "يعيد تشكيل علاقتنا بالعالم الرقمي"، موضحًا أن "القوى العاملة في المستقبل لن تكون مدفوعة بالنجاح المالي والتقدم الوظيفي فحسب، بل برغبة أعمق في إحداث تغيير إيجابي في العالم".

بحسب فوغيلز، فإن تسخير التكنولوجيا لتحقيق الخير أصبح ضرورة أخلاقية وهدفًا مربحًا، فيما سيجد مستخدمو التكنولوجيا طرقًا أكثر وعيًا لاستخدام أجهزتهم في العام 2025، وكل تمريرة وعناوين وإشعارات تم تصميمها بعناية فائقة لجذب انتباهنا.

وقد أصبح عدد متزايد من الناس أكثر وعيًا بمدة استخدامهم للشاشات، ويطبق البعض قواعد خاصة بهم أو بأطفالهم، ويبحث آخرون عن بدائل مثل "الهواتف الذكية" التي لا تحتوي على متصفحات ويب.

وسوف يكشف هذا العام أيضًا ما إذا كان التنبؤ الذي ظل بيل غيتس يتحدث عنه لأكثر من 10 سنوات سوف يتحقق؛ فقد قال غيتس في مناسبات عديدة إن ثلثي الوظائف في الولايات المتحدة سوف تتطلب شكلًا من أشكال التعليم بعد المرحلة الثانوية بحلول عام 2025.

فيما يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Hugging Face الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، كليمنت ديلانغ، رد فعل أكثر عدوانية تجاه الذكاء الاصطناعي. وكتب على موقع "لينكد إن" إن "أول احتجاج عام كبير يتعلق بالذكاء الاصطناعي سيأتي في عام 2025"، على حد وصفه.

لكنه من ناحية أخرى، يتوقع أن المستهلكين الآخرين سوف يشتروا أجهزة أكثر تطورًا، مثل الروبوتات التي تطورها شركة تسلا وشركات الروبوتات الأخرى. مضيفًا: "سيتم طلب ما لا يقل عن 100 ألف روبوت ذكاء اصطناعي شخصي مسبقًا".

من جانبه، يقول المستشار الأكاديمي بجامعة ولاية سان خوسيه الأمريكية، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الذكاء الاصطناعي يشكل عاملًا حاسمًا في تغيير شكل الصناعات عالميًا، ومن المتوقع أن يتزايد تأثيره على سوق العمل بشكل ملحوظ خلال العام 2025.

ويحدد خبير تكنولوجيا المعلومات، في هذا السياق، أبرز الاتجاهات المتوقعة؛ حيث التوسع في الأتمتة وتحسين الإنتاجية: سيستمر الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من المهام الروتينية والمتكررة، مما سيمكن الشركات من تحقيق كفاءة أعلى وتخفيض تكاليف التشغيل. ومع ذلك، قد يؤدي هذا إلى تقليص الوظائف التقليدية في مجالات مثل التصنيع والإدارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى ظهور فرص عمل جديدة: بينما تختفي بعض الوظائف، ستظهر فرص عمل جديدة تتعلق بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارتها وصيانتها. كما ستزداد الحاجة إلى المتخصصين في التعلم الآلي وتحليل البيانات وهندسة الأنظمة الذكية.

وأكد أهمية التعليم المستمر وإعادة التأهيل: سيصبح التكيف مع التحولات التكنولوجية ضرورة للعاملين في سوق العمل.. وبالتالي فإن برامج التدريب المستمرة وإعادة التأهيل المهني ستلعب دورًا محوريًا في تمكين العاملين من اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الجديدة.

ونبّه إلى اتساع الفجوة في المهارات: من المتوقع أن تزداد الفجوة بين العاملين الذين يمتلكون مهارات تقنية متقدمة والذين يفتقرون إليها، مما قد يؤدي إلى تزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.. ومعالجة هذه التحديات ستتطلب استراتيجيات مدروسة ودعمًا من السياسات العامة.

وشدد على أهمية التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي: بدلًا من الإحلال الكامل، سيعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز قدرات البشر في أداء وظائفهم. وسيتطلب ذلك مهارات جديدة للتفاعل مع الأنظمة الذكية والعمل بجانبها بفعالية.

كما يشير في الوقت نفسه إلى التحول في الصناعات الإبداعية، إذ تشهد الصناعات الإبداعية تغييرات جذرية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذه التغييرات تفتح آفاقًا جديدة للابتكار، لكنها تثير تساؤلات حول حماية حقوق الملكية الفكرية ومستقبل الإبداع البشري.

ويُبرز "بانافع" أيضًا زيادة الحاجة إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي؛ فمع توسع تأثير الذكاء الاصطناعي، تزداد المطالب بوضع قوانين وسياسات تنظيمية لضمان استخدامه بشكل آمن وأخلاقي، مع حماية حقوق العاملين وتجنب الآثار السلبية.

ويعتقد خبير تكنولوجيا المعلومات بأن الذكاء الاصطناعي سيظل قوة محورية تشكل سوق العمل في المستقبل القريب. في حين يقدم هذا التحول فرصًا كبيرة للنمو والابتكار، إلا أنه يفرض تحديات كبيرة تتطلب استجابات شاملة.

ويردف: "المستقبل يكمن في الدمج بين مهارات البشر وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق توازن بين الكفاءة التكنولوجية والإبداع الإنساني، مع ضمان استدامة التقدم للجميع".

لكن على الجانب الآخر، ثمة رياح معاكسة قد تحدّ من تقدم وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي؛ أبرزها القضايا الأخلاقية المتعلقة بالخصوصية والمراقبة، حيث يثير الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن انتهاك حقوق الأفراد وسوء استخدام البيانات الشخصية.

كما يشكل قلق العمالة تحديًا كبيرًا، حيث قد يتسبب تطور الذكاء الاصطناعي في إزاحة العديد من الوظائف التقليدية، مما يفاقم مشكلة البطالة ويزيد من الفجوة الاجتماعية، إضافة إلى ذلك، فإن التحديات التقنية تتضمن تحسين قدرة النماذج الذكية على التعلم بفعالية وبأقل استهلاك للموارد، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية. علاوة على ذلك، يبقى التدخل التنظيمي والرقابي ضرورة؛ لضمان الاستخدام الآمن والشفاف لهذه التكنولوجيا المتقدمة.

كما يشير تقرير "بيزنس إنسايدر" إلى عامل آخر، وهو تأثير الرسوم الجمركية التي ستفرضها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ إذ لا يزال أمام دونالد ترامب بضعة أيام قبل تنصيبه رئيسًا للمرة الثانية، وقد هدد الرئيس المنتخب بالفعل بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

ينقل التقرير عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة LendingTree، جاكوب تشانيل، قوله: إن المستهلكين من المرجح أن يخضعوا لأسعار أعلى لسلعهم خلال فترة ولايته إذا نفذ ترامب تعهده.

كما ينقل في السياق ذاته عن المدير المالي لشركة البرمجيات ريميني ستريت، مايكل بيريكا، قوله: إن الشركات قد تضطر إلى إجراء بعض التخفيضات للتعويض عن آثار التعريفات الجمركية، وسيتعين على المزيد من الشركات تكييف استراتيجياتها تحسبًا لانقطاعات سلسلة التوريد.