استمرارًا لجهودها الفعّالة في دعم خيارات الشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار، وحكم دولته، وإعادة بنائها على أسس سليمة؛ تستضيف المملكة -اليوم (الأحد)- الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية والدولية الموسع بشأن سوريا، الذي تشارك فيه 17 دولة، هي دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، والولايات المتحدة، وتركيا، وفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، والإدارية السورية الجديدة.

ويهدف الاجتماع إلى توفير دعم قوي للمرحلة الانتقالية، التي تمر بها سوريا، بعد انهيار نظام بشار الأسد، والتأكيد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، واستكمال ما جرى التوافق عليه في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في مدينة العقبة الأردنية في 14 ديسمبر الماضي، وهي 17 بندًا؛ من بينها بدء عملية سياسية تُشَكَّل من خلالها هيئة حكم انتقالية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وتعمل على إشراك كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

ويرتكز دعم المملكة للشعب السوري على مجموعة من المبادئ الأولية والأساسية، تتطابق مع الأطر المبدئية، التي يحتاجها الشعب السوري لبناء دولته، وهذه المبادئ تشمل: احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا، وانفراد السوريين بأحقية حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم، ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بمكافحة الإرهاب، حتى لا يُعيق بناء السوريين لمستقبلهم ويزعزع استقرار المنطقة.

وتشمل المبادئ أيضًا: أن تكون سوريا لجميع السوريين، وأن ينعم جميع أبنائها من كل المذاهب والطوائف والأطياف السياسية بنفس الحقوق بلا تمييز أو إقصاء، والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية، لتواصل أدوارها في تقديم الخدمات للسوريين، وضمان حصول كل السوريين على الحق في العدالة، وكما يلاحظ فجميع المبادئ تشكل ضرورة حيوية لإعادة بناء سوريا، وتحقيق مستقبل مزدهر لأبنائها.