اتهمت الحكومة الأمريكية شركة "جوجل" الأمريكية بأنها قد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق احتكارها للبحث.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية المحاكمة التاريخية التي تجري بحق "جوجل" قد تكون تحدث تغييرًا جذريًا في عالم الإنترنت وتزيح "جوجل" من صدارة البحث عن المعلومات.

وقال محامٍ بالوزارة إن "جوجل" بحاجة إلى فرض إجراءات صارمة عليها لمنعها من استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتوسيع هيمنتها على البحث عبر الإنترنت.

وتسعى وزارة العدل الأمريكية إلى استصدار أمر يُلزم جوجل ببيع متصفح كروم واتخاذ تدابير أخرى لإنهاء ما اعتبره القاضي احتكارها للبحث عبر الإنترنت.

وقال محامي وزارة العدل، ديفيد دالكويست، خلال بيانه الافتتاحي : "حان الوقت لإبلاغ جوجل وجميع المحتكرين الآخرين الذين يستمعون، وهم يستمعون بالفعل، بأن هناك عواقب لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار".

وتضغط وزارة العدل وائتلاف واسع من المدعين العامين للولايات من أجل إيجاد حلول يعتقدون أنها ستعيد المنافسة حتى مع تطور البحث ليتداخل مع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل "شات جي بي تي".

وتابع دالكويست قائلاً "يجب أن يكون حل هذه المحكمة استشرافيًا وألا يتجاهل ما هو آتٍ".

ومضى بقوله "احتكار جوجل للبحث يُسهم في تحسين منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تُعد أيضًا وسيلةً لإرشاد المستخدمين إلى محرك البحث الخاص بها".

صرح محامي جوجل، جون شميدتلين، في بيانه الافتتاحي بأن مقترحات وزارة العدل تُعد بمثابة "قائمة أمنيات للمنافسين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من ابتكارات جوجل الاستثنائية".

وأضاف شميدتلين أن منافسي الذكاء الاصطناعي "يريدون الحصول على مساعدات مالية أيضًا، على الرغم من أنهم يتنافسون بشكل جيد".

وتُعد هذه القضية جزءًا من حملة مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي بدأت خلال إدارة ترامب الأولى، ولا تُظهر أي بوادر تباطؤ، على الرغم من المبادرات التي قدمتها شركات التكنولوجيا ومديروها التنفيذيون للبيت الأبيض.

وحضرت مساعدة المدعي العام، جايل سلاتر، ومسؤولون آخرون في مجال مكافحة الاحتكار بوزارة العدل قاعة المحكمة لإثبات أن القضية، التي بدأت في عهد ترامب واستمرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، تقترح حلولاً "محايدة" وتحظى "بالدعم الكامل من وزارة العدل في الماضي والحاضر"، وفقًا لدالكويست.