تراجع البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر عن قرار زيادة العمولات والرسوم التي أقرها مايو الماضي.
وقال في رسالة لعملائه، إنه قام “بإرجاء تطبيق رسوم الحسابات الشهرية الجديدة إلى حين الانتهاء من استقصاء رأي العملاء وسوف يتم الإعلان عن أي تغييرات مستقبلا قبل تطبيقها”
بعكس البنك الأهلي المصري الذي قرر زيادة المصاريف الإدارية إلى 50 جنيها كل 3 شهور لمن لديهم حساب جاري أو توفير، وذلك بديلا عن 30 جنيها عن نفس المدة.
كما رفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي إلى 75 جنيها بديلا عن 60 جنيها كل 3 أشهر، بخلاف فرض رسوم تتراوح بين 30 و50 جنيها شهريا في حال انخفاض رصيد العميل الدائن عن 2500 جنيه، وفقا لمسؤولي خدمة العملاء بالبنك.
وكذلك رفع بنك مصر بداية من يونيو الماضي مصاريف التجديد السنوية لبطاقاته لتتراوح بين 150 إلى 350 جنيها وفقا لفئة البطاقة وحدها الائتماني.
كما يتقاضى بنك مصر رسوما على الحسابات المصرفية للأفراد سواء جارية أو توفير بقيمة 105 جنيهات كل 3 أشهر.
لماذا ترفع البنوك الرسوم والأتعاب؟
وقال مسؤول عمليات مصرفية بأحد البنوك إن رفع رسوم وعمولات بعض الخدمات المصرفية إجراء متوقع ومنطقي في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل والأجور والخدمات.
“البنوك تراعي عند زيادة الرسوم تباين شرائح العملاء ، ونوعية الخدمة نفسها، حتى لا تسبب أعباء على العميل”، وفقا للمسؤول.
واستبعد أن تؤثر المصروفات الإدارية على الحسابات المصرفية في معدلات نمو الشمول المالي، خاصة وأن البنوك حريصة على إطلاق عدد من المبادرات الدورية التى تعفي العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات، والتي ساهمت بالفعل في زيادة حسابات المواطنين المصرفية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة متر مربع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من متر مربع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
