هناك فرص استثمارية متعددة ومتنوعة على نطاق واسع يمكن اغتنامها مع مختلف دول العالم، خاصة تلك التي تشهد نموا وتطورا مذهلا يمكن مشاركتها فيه من خلال الشراكات والتحالفات وتعزيز العلاقات القائمة، وفي هذا الإطار فإن سعي المملكة لجذب استثمارات صناعية استراتيجية وتقنيات متقدمة مع الصين وسنغافورة يشكّل قوة دفع كبيرة للتنوع الاقتصادي والانطلاق في شراكات عالية القيمة وذات تأثير إيجابي فعال على المدى البعيد.
خلال الأسبوع الجاري يزور وفد يرأسه وزير الصناعة بندر الخريف شرق آسيا، تشمل سنغافورة والمناطق الصناعية المتقدمة في الصين، ومنها مدينة غوانغزو ومنطقة هونج كونج الإدارية، وهي في الواقع زيارة تصب في تحقيق مستهدفات رؤيتنا الوطنية الطموحة التي ينبغي أن تقودنا إلى أن تتحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم، خاصة وأن ذلك يسهم في تعزيز العلاقات مع الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات، والأتمتة والحلول التكنولوجية، إضافة إلى قطاعات صناعية استراتيجية أخرى.
حين نعلم أن التواصل سيتم مع مجموعات صناعية ضخمة لصناعة السيارات، وشركة جنرال ليثيوم لتصنيع بطاريات السيارات، وشركة هواوي الصينية عملاق الاتصالات والحلول الذكية في العالم، فإن ذلك بلا شك يؤكد أننا نمضي في الاتجاه الذي يبني قواعد استثمارية قوية ومؤثرة على صعيد نقل وتوطين التقنيات في صناعات حيوية تصنع الفارق في النمو والناتج المحلي الإجمالي وتطوير الموارد البشرية الوطنية وفتح السوق السعودي مع أسواق عملاقة.
تنويع الاستثمارات مع الغرب والشرق يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح مزيدا من الآفاق التنموية، والصين تحديدا تُعد أكبر شريك تجاري للمملكة، وهناك استثمارات صينية متنوعة في قطاع تصنيع المعدات الأصلية للسيارات، وقطاع المعادن، وقطاع أشباه الموصلات وذلك ما ينبغي أن نبني عليه ونؤسس لمزيد من التواصل بين الشركات حتى تستفيد من هذه التجارب التي تنمو بصورة متسارعة وتحقق مكاسب هائلة سواء في الصين أو سنغافورة.
لقد خطت الصين وسنغافورة خطوات واسعة في القطاع الصناعي واستخدمت تقنيات حديثة جديرة بأن نتشاركها ونستثمر فيها ونعمل على نقلها بما يخدم اقتصادنا وشركاتنا الوطنية، وفي كل الأحوال فإننا أمام تجارب رائدة تستحق أن نستفيد منها لأنها ذات قيمة وتحقق إضافة مناسبة لمستهدفاتنا الاقتصادية والاستثمارية حاليا وعلى المدى البعيد.
@MesharyMarshad‬