أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، فوزها بجائزة عالمية في المجال المالي. وأفادت الدائرة في بيان، بأنها نالت الجائزة الذهبية ضمن دورة جوائز «ستيڤي» العالمية للأعمال لعام 2024، وذلك عن فئة «الإنجاز في المالية» التي تنافست فيها أكثر من 3000 مؤسسة مالية من حول العالم.

وأوضحت الدائرة أنها تقلّدت، ممثلة بإدارة الإيرادات العامة، وسام الجائزة الذهبية، إثر خوضها المنافسة العالمية عن برنامج المنهجية الموحّدة لحساب تكاليف الخدمات الحكومية (ألماس)، الذي أعدته ونفذته الدائرة، بهدف تعزيز الشفافية، وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية.

واعتبر المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن الفوز بالجائزة، يُعدُّ برهاناً على مدى أهمية النجاح الذي حققه برنامج «ألماس» لحكومة دبي. وقال: «يأتي هذا الفوز بجائزة (ستيڤي) الذهبية، ليؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دائرة المالية في تطوير منظومة الإيرادات العامة لحكومة دبي، عبر ضمان التسعير العادل للخدمات الحكومية في الإمارة»، لافتاً إلى أن «ألماس» استطاع أن يرسي معايير جديدة في تسعير الخدمات الحكومية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة، أحمد علي مفتاح، إن برنامج المنهجية الموحدة لحساب تكاليف الخدمات الحكومية (ألماس) ظل على مدى السنوات الماضية، حجر الزاوية في تطوير منظومة الإيرادات الحكومية، مشيراً إلى أن البرنامج، الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، نجح في الإسهام بتحقيق أهدافه، المتمثلة بتركيز جهود الإدارات المالية على إيصال الرؤى الاستراتيجية للقيادة، والتشجيع على تحسين الأداء، وتوحيد منهجية احتساب التكاليف ضمن نطاق الجهات الحكومية، ودعم القرارات الاستراتيجية الخاصة بتسعير الخدمات الحكومية، إضافة إلى المساعدة في التخصيص المناسب للموارد، ودعم القرارات المتعلقة برفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.

في السياق نفسه، أكدت مدير إدارة الإيرادات العامة في الدائرة، ريهام محمد كرمستجي، أن «ألماس» نجح في احتساب تكاليف أكثر من 3700 خدمة حكومية مقدمة من الجهات الحكومية المحققة لإيرادات حكومة دبي، ضماناً لتحقيق التسعير العادل للخدمات الحكومية في الإمارة.

وأكدت أن من شأن هذا البرنامج تحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية في فرض الرسوم وتطبيقها في إمارة دبي وفق أفضل المعايير العالمية، وكذلك دعم القرارات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير تقديم الخدمات الحكومية، والتشجيع على تحسين الأداء، فضلاً عن المساعدة في التخصيص المناسب للموارد، ودعم القرارات المتعلقة بالموازنة.