تبني السعودية أسس اقتصادها الجديد في بيئة رقمية واعدة، حيث تبلغ نسبة الإلمام بالتكنولوجيا، أو قدرة الشخص على أداء مهام مختلفة في بيئة رقمية، بين سكان المملكة العربية السعودية نحو 80%، وهو إطار أكثر من ملائم لتطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة لدرجة أن 70% من المدفوعات في قطاع التجزئة في عام 2023 تم من خلال أنظمة الخدمات المصرفية الرقمية، وفق موقع "آتالاير" العالمي.

تقنيات مالية واعدة في السعودية

تضع المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة على التقنيات المالية الرقمية الجديدة كوسيلة جديدة لتنويع اقتصادها بالإضافة إلى قطاعات ومجالات أخرى كثيرة.
اقرأ أيضاً: شراكة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي بالشرقية
وتسير أكبر دولة منتجة للنفط في العالم على الطريق الصحيح لتصبح المركز الإقليمي الرائد لشركات المدفوعات الإلكترونية والرقمية مع استثمار مليارات الدولارات في صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية.

رؤية السعودية 2030

ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الصناعة العالمية 1.5 تريليون دولار سنويًا مع الأهمية المتزايدة للنمو المستدام من خلال ثقافة أفضل للابتكار وبيئة تنظيمية محسنة وبنية تحتية رقمية متطورة تجذب المواهب والمستثمرين المتميزين وتطوير مهاراتهم.
وفي عام 2018 لم يكن عدد الشركات العاملة في السعودية في قطاع التكنولوجيا المالية يتجاوز 10 شركات وبحلول نهاية عام 2019 تضاعف إلى 20 شركة بفضل تعزيز رؤية 2030. وبحسب وزارة المالية السعودية ارتفع عدد الشركات إلى 60 شركة في عام الجائحة قبل أن تسجل 82 شركة بنهاية عام 2021 ومن ثم ترتفع إلى 147 شركة في عام 2022 و216 شركة بنهاية عام 2023.

مستخدمو التكنولوجيا المالية في السعودية

ومنذ الإطلاق الأول للتكنولوجيا المالية في عام 2018 استفاد أكثر من 100 ألف شخص من 216 شركة، مما أدى إلى إيراد بأكثر من 1.9 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: رئيس هيئة البيانات: تأسيس مركز عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض
قبل عشر سنوات، لم تتجاوز المدفوعات الإلكترونية المحلية في أسواق التجزئة 5% من إجمالي المدفوعات، ولكنها اليوم حققت نمواً ملحوظاً.

ارتفاع عدد الشركات التكنولوجية بالمملكة

ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في المملكة بنسبة 57% منذ بداية عام 2023 وهو ما يقول أن شركات التكنولوجيا المالية ستصبح محركاً للنمو مع اختراقها للنظام المالي.

إمكانات الاقتصاد الرقمي السعودي

وتتمتع التكنولوجيا المالية بإمكانات كبيرة لتعزيز دورها في تغيير المشهد المستقبلي للصناعة المالية في المملكة العربية السعودية وسط توقع بأن تصبح المملكة محركاً للنمو الاقتصادي مع استحواذها على حصة أكبر للنظام المالي.
وتظهر بيانات رؤية السعودية 2030 أن تطوير التكنولوجيا المالية في المملكة سيزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 267 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.54 مليار دولار بحلول عام 2030.

بيئة مزدهرة لصناعة التكنولوجيا

تعتقد الشركات الصناعية أن المملكة العربية السعودية، التي تقدر مبيعات منتجاتها المحلية بأكثر من تريليون دولار سوف تصبح بيئة مزدهرة لصناعة التكنولوجيا المالية في السنوات المقبلة.