تطورات الصراع الأهلي السوداني قادت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاستصدار تقرير من لجنة كانت قد كونت مع بداية الحرب هناك ، يتحدث التقرير عن الوضع الصعب الذي يعيشه المدنيين في السودان ويوصي بضرورة تفعيل قوة دولية محايدة توجد على آرض السودان لتكون هي الحامي للمدنيين من بعض تصرفات طرفي النزاع.
التقرير صدر عن ثلاثة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة وصدر في تسعة عشر صفحة ورقة ضمناً بأن طرفي النزاع يتحملان أجزاء من مسئولية تعرض المدنيين للضرر ، وفي الوقت الذي لم يتم رصد تعليق عليه من قبل قوات الدعم السريع التي يعتقد أنها ستوافق على هذه الخطوة كونها سبق وزن طالبت بوجود محايد يتحقق من جزئيتين الأول تحديد الطرف الذي بدأ الصراع، والجزئية الثانية الوقوف على أعمال ضد المدنيين يقوم بها الجيش ويحمل مسئوليتها لقوات الدعم السريع. التقرير اعتمد على حقائق و وقائع على الأرض والتقى أعداد كبيرة من المتضررين من الصراع من المدنيين الذي وثقوا شهاداتهم.
الجيش وهو من يقدم نفسه ممثل الحكومة السودانية أفصح عن موقفه في بيان صدر عن وزارة الخارجية السودانية بتاريخ السابع من شهر سبتمبر ٢٠٢٤ رفض في البيان كل ما صدر في التقرير وخاصة التوصية بنشر قوة دولية محايدة على الأرض يكون دورها حماية المدنيين و علل الجيش سبب هذا الرفض القاطع بأن فريق تقصي الحقائق أو تجاوز صلاحياته، وأنه أصدر تقرير مسيس وبعيد عن روح القانون. موقف الجيش هذا غير مفهوم وغير منطقي، وغير مبرر لدى أكثر من مراقب بسبب أنه في المقام الأول بهدا الموقف يعمق الفجوة بين الجيش وبين الزمم المتحدة وفي ذات الوقت يعمق الفجوة مع عدد كبير من أعضاء المنظومة الدولية، ثانيا الجيش عاجز تقديم البديل الذي يمكن من خلاله توفير الحماية للمدنيين في مناطق الصراع، والأهم من كل ذلك عجز الجيش عن حسم الصراع لصالحه طوال هذه المدة مما يعطي الانطباع لدى المراقبين أن قوات الدعم السريع تشكل رقم لا يستهان به في معادلة الحرب والسلام السودانية.
مراقبون فسروا رفض الجيش لتوصيات هذه البعثة الأممية بأنها تعكس التحركات الأخيرة للجيش التي تعتمد على تحركات الجيش الأخيرة نحو بعض التحالفات والحصول على الخبرة والسلاح من بعض الاطراف الدولية والاقليمية.
@salemalyami