أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام واحد.
ونص القرار على أن يتولى حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، رئاسة مجلس إدارة البنك المركزي خلال مدة التشكيل الجديدة.
تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري
وبموجب القرار الجمهوري، يضم مجلس الإدارة في عضويته كل من:
- رامي أحمد عادل أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري.
- طارق محمد بدوي الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري.
- محمد فريد صالح – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- علي محمد علي فرماوي – خبير تكنولوجي.
- شريف حسين كامل محمد – خبير مالي.
- خالد أحمد فؤاد محمود شريف – خبير مصرفي.
- عصام محمد عبد الهادي عامر – خبير محاسبي ومالي.
- خالد إبراهيم صقر علي – خبير اقتصادي.
- أحمد جاد جاد رضوان – خبير اقتصادي.
- أمينة أمين حلمي حسن – خبيرة اقتصادية.
الأساس القانوني للقرار
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقوانين المنظمة لعمل البنك المركزي والجهاز المصرفي، وكذلك على عدد من القرارات الجمهورية السابقة الصادرة بشأن تكليف وتجديد عمل بعض القيادات والمسؤولين الواردة أسماؤهم في التشكيل الجديد.
النشر والتنفيذ
ونص القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ فيما يخصه.
وقد صدر القرار في غرة شهر رجب سنة 1447 هـ، الموافق 21 ديسمبر 2025 ميلاديًا.
ويعكس هذا التشكيل استمرار نهج الدولة في دعم استقلالية البنك المركزي وتعزيز كفاءة إدارته، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي ودعم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
