تشرع محكمة الجنح بباب الوادي، اليوم الثلاثاء، في محاكمة 47 متهماً، يتقدمهم موظفين. بالمجلس الشعبي البلدي بباب الوادي، من بينهم موظفين بالمصلحة البيومترية. لتورطهم في ملف جزائي، يتعلق بتزوير 70 مركبة، تم عرضها للسير. بعد قيامهم بادخال بطريق الغش في نظام المعالجة الآلية للمعطيات،

حيث تبيّن من التحقيق أن جميع المركبات عُرضت للبيع والشراء وترقيمها. تم بيعها وترقيمها بتزوير  شهادات إدارية وهذا بعدما انتحل المتهمون هويات اشخاص آخرين. باستعمال وثائقهم الشخصية والتوقيع و البصم محلهم و باسمهم.

حيث ثبت من خلال التحقيق، أن المركبات محل القضية بعضها غير مطابقة للمواصفات التقنية. والأخرى وضعت للسير بلوحات تسجيل غير مطابقة.

ويتابع في قضية الحال عددا من الموظفين نُسب إليهم تهم فساد، تتعلق بجُنح التزوير واستعمال المزور. واساءة استغلال الوظيفة، جنحة وضع للسير مركبة بمواصفات غير مطابقة. وجنحة البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي. دون القيام بسبق بالإجراءات الجمركية، الإقرار الكاذب. جنحة تكوين جمعية اشرار لعرض الإعداد الجنحة، جنحة التزوير في الوثائق الإدارية بتحريف جوهرها. جنحة الإدخال بطريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات. وجنحة استغلال الوظيفة، بالنسبة للمتهمة “ش. صارة” ، “ا. كتيبة”. ، “ع. بدرة” ، “ر. سليمة” ،  “ب.زويير” ،” و.سعاد”، ” ث. أحمد “. “ب. رياض” ، “ب. اسلام” ، “ب.ع. محمد الطاهر”. “ع. علي” ، “ف. حسین” ،” ب. ع.موسى” ، “ع. عبد الهادي”. “ف.محمد” ، “م. محمد “،”ب. ع. باديس” ،”م.شكري”. “ح. احسن” ، “ب. رابح”، “د.عبد الحميد” “ا. عبد الرحمان” ،” ب. محمد” ، “خ. مراد”. و “ا. ياسين”،و جنحة انتحال هوية الغير، بالنسبة للمتهمين “ب.كمال”. “س. محمد”، “م. بشيخ”، و “ع. محمد”  “ب. ع صلاح الدين”. وجنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور. وجنحة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهمين “ب. عبد النور”، “ب. فلة” ، “ع.ا عبد الحميد “. “ا. رابح”،” ب. محمد سعيد “، “غادة س”،”ا. نعيمة”، ، “ب. محمد حميس”

“منطلق الوقائع “

حيث تبين من خلال أوراق الملف والتحقيق المنجز في قضية الحال، أن فصيلة مكافحة تهريب السيارات. بمقاطعة الشرطة القضائية الجزائر غرب اكتشفت في نهاية شهر ديسمبر 2019 أن 70 مركبة مسجلة في قاعدة المعطيات. ببلدية باب الوادي على أساس أنها مركبات جديدة كلها تم تسجيلها. بملفات قاعدية مزورة، وتم جمركتها أيضا باستعمال وثيقة الجمركة D3 الاستمارة المودعة.

وتم التوصل أن العملية تمت بتواطؤ موظفي المصلحة المكلفة بهذه المهام، بما فيهم رئيس المصلحة المدعو “د. عبد الحميد”. و المكلفين باستلام الملفات كل من ” ب. عبد الرحمان”. و “خ. مراد”، والمكلف  بتسليم بطاقات التسجيل  المدعو “ب. محمد”.  والمكلف بالتوقيع على بطاقات التسجيل المدعو ” ب. زوبير”.

كما جر التحقيق في عدد من الموظفات المكلفات بالحجز ثم المراقبة على جهاز الاعلام الالي. كون ملفات التي تم فحصها من طرفهن تبين أن هويات الأشخاص المسجلة باسمائهم المركبات وهمية. ولا يقيمون بالعناوين المدونة بالبطاقات المدرجة في الهوية. بالإضافة الى ضلوع بعض المتهمين في تحرير شهادات ايواء صورية لأشخاص وهميين.

الملفات المزورة ببطاقات إقامة غير صحيحة

وتوصلت التحقيقات أن المتهمين لم يستصدروا بطاقات تسجيل باسمهم كما لم يقوموا. ببيعها للمتهمين الواردة اسماؤهم في التصاريح بالبيع المزورة دون تقديم تبرير. عن طريقة شراء مركبة من شخص وهمي أو منتحل لصفة الغير.

وتم توجيه الاتهام في هذا الأمر  لكل من المسمى “ب. كمال “، و”س.محمد”،” ل. بن يوسف”. “ث. احمد” ، “ب.رياض” ، “ب.اسلام “، “ب ع. محمد الطاهر”، “ع. علي”. “ق. حسين” ، “ب ع. موسی” ، “ع.عبد الهادي” ، “ف محمد “. “م. محمد” ، “ب. عطية باديس” ، م. شكري” ، “ح. احسن” ، “ب. رابح ” وكذا المتهمين منهم مسبوقين قضائيا في وقائع مماثلة، ثبت من خلال تصريحات بعض الضحايا والشهود. أنهم ضالعون في عمليات البيع و الشراء للمركبات عن طريق انتحال هويات الغير والتزوير.

ويتعلق الأمر بكل من : “م. بشيخ” ، “ع. محمد” ، “ب.عبد القادر. صلاح الدين” ، “ق.خالد”.

بالاضافة الى المتهمين الذين شاركوا في الجريمة من خلال تقديم شهادات ايواء صورية لأشخاص وهميين. أو موظفين قاموا بتحرير او توقيع بطاقات إقامة لغير أصحابها وبدون وجه حق. من اجل ادراجها ضمن الملفات القاعدية المزورة للمركبات.

و يتعلق الأمر بكل من : “و. سعاد “، “ب. فلة” ، “عب.ا عبد الحميد” ، “ل.رابح” ، “ب. محمد سعيد”. ” غ. ساسي” ، “م. نعيمة” ، :ب. محمد”

فيما لم يتمكن المحققون من الوصول إلى هوية 4 متهمين.

“تصريحات المتهمين “

ولدى سماع المتهم “ب.زوبير”، اعترف بالتوقيع على بطاقات التسجيل بعد توصيل بالملف. من طرف رئيس المصلحة “د.عبد الحميد”، المكلف بوضع  تأشيرته. بالقبول على الملفات ثم اعادة مراقبة جميع الوثائق، ثم يقوم بدوره بالتوقيع على ظهر بطاقات التسجيل.

وأضاف أنه بينما الموظف المكلف بالتسليم يضع الختم الدائري الخاص بالبلدية. مصرحاً بأنه ليس باستطاعته التأكد من أن الوثائق المدرجة بالملف مزورة أم لا.

مؤكدا أيضا أنه ليس الوحيد الذي يوقع على البطاقات. حيث يوقع في بعض الأحيان كل من الأمين العام ومدير المستخدمين.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم سماع المتهم “ع. علي” الذي أنكر علاقته بالمركبة المزورة. مصرحا بأنه يمارس تجارة المركبات بطرق قانونية عبر المصادقة على الاستمارة أمام مصالح البلدية.