كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أسباب قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، مؤكدًا أن القرار لم يكن مفاجئًا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأوضح نافع، أن هناك توقعات بانحساره إلى مستوى الـ 20% بالتزامن مع نهاية العام، معتبرًا أن ثبات أسعار الفائدة يعمل على حماية قيمة الأموال المستثمرة.

وأشار الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إلى أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.

وشدد الخبير الاقتصادي على الدور الحاسم للبنك المركزي في توجيه دفة الاقتصاد وضبط مؤشراته، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى تحليلات معمقة للحالة الاقتصادية الراهنة.

وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، في إطار الاجتماع الرابع للبنك خلال العام، حيث تم الإعلان عن استقرار سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك، عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، وكذلك الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.