وضعت الحكومة مخصصات مالية من الموازنة العامة، وبلغت تقديرات دعم المواد البترولية  للسنة المالية 2024 نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، مقابل مبلغ نحو 58 مليار جنيه بموازنة العام المالى 22 /2023، بزيادة قدرها نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%. 

 وقال المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز في تصريحات سابقة إن تكلفة لتر السولار تبلغ 20 جنيهًا وهذا يكلف الدولة حوالى 60 مليار جنيه لدعمه، وقال إن كل لتر بنزين تدعمه الدولة بنحو 4 جنيهات، وكشف أن أنبوبة البوتاجاز تباع  بـ100 جنيه، بينما تكلفتها الحقيقية 300 جنيه.

وقدرت الحكومة تكلفة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 بـ154.5 مليار جنيه، ووضعت متوسط سعر برميل النفط عند 82 دولارا، بينما يرجح صندوق النقد أن تبلغ تكلفة الدعم نحو 334 مليار جنيه، بزيادة تتخطى 91% مقارنة بتقديرات الحكومة.

وبلغت فاتورة استيراد الوقود في مصر نحو 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، بزيادة 6% مقارنة بنفس الفترة من 2023، وتمتلك مصر 3.3 مليار برميل نفط احتياطيات بنهاية 2023
وتستهدف الحكومة إلى تحقيق توازن في أسعار المنتجات البترولية  بنهاية 2025. 

وتحتل مصر المرتبة الرابعة عالميا كأرخص دول العالم  في أسعار الوقود بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.279 دولار.

وجاءت دولة إيران فى المركز الأول فى ترتيب أرخص دول العالم فى بيع البنزين، وفقا لترتيب جلوبال بترول برايس، تليها ليبيا وفنزويلا ومصر.

وأقرت  لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية  رفع اسعار البنزين، بكافة أنواعه والسولار على أن يعمل بالزيادة الجديدة من صباح اليوم هي كالتالي: 

تفاصيل الزيادة

بنزين 80
بنزين 80: من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه

بنزين 92: من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه

بنزين 95: من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا

السولار: من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه