قال صندوق النقد الدولي، إن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.
وضع الدين العام على مسار هبوطي
وأوضح الصندوق في بيانه بعد الموافقة على الشريحة الثالثة من قرض مصر، أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.احتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة
وأوضح أنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز زيادة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، مضيفًا أن هذا الأمر سوف يساعد في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.لتنفيذ سياسة ملكية الدولة
ورغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات البنيوية، فإن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.مطالب صندوق النقد من مصر
وتابع: وتشمل هذه المطالب تسريع برنامج التخارج، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “فرص متكافئة ” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة. وينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية أيضًا. وأوضح أن هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل للجميع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
