كشف تقرير حكومي عن ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي من 74 في المئة إلى 80 في المئة خلال الفترة من 2010 الى 2024، فيما تراجعت نسبة العمالة الوافدة في القطاع ذاته من 26 في المئة إلى 20 في المئة من اجمالي العاملين.

وأرجع التقرير، الذي اطلعت عليه “السياسة”، انخفاض نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي إلى تطبيق خطة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي التي بدأت في 2018 من خلال التوجه الحكومي لديوان الخدمة المدنية بتكويت الوظائف بنسبة 100 في المئة، موضحا أن هناك انخفاضا في مستوى الإنتاجية، إذ تشير الارقام الى وجود ضعف في الإنتاجية التي تعرف بالاداء الاقتصادي لكل عامل في الدولة.

في سياق متصل، بين التقرير أنه على مستوى التركيبة السكانية لا تزال الكويت تعاني من الاختلال، ويشكل المواطنون النسبة الأقل من إجمالي السكان بنحو 30 في المئة مقابل 70 في المئة للأجانب.

وأكد استمرار الاختلالات الهيكلية في سوق العمل على الرغم من السياسات الإصلاحية الاقتصادية الجادة التي تتبناها الحكومة، وبينها إطلاق “هوية العامل الذكية”، وإطلاق نظام البصمة البيومترية”، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الجديدة المشددة وتسريع خطوات تكويت الوظائف، والقضاء على الشركات الوهمية وتسريع الانفتاح على بلدان جديدة مصدرة للعمالة الماهرة.