مع بداية سنة 2025، بشاير الخير هلت، وظهرت مؤشرات إيجابية على الاقتصاد المصري بتأكد إنه اقتصادنا قوي ومرن في نفس الوقت، وقادر على تحمل أي صدمات اقتصادية جاية.
ومن ضمن المؤشرات الإيجابية اللي شوفناها في الأيام الأخيرة، هو ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد، وده حصل نتيجة تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية زي الدولار واليورو والين وغيرها.
وطبعا في شوية أسباب ساهمت في رفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، واللي أولها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مصر، بسبب موقع مصر المتميز والفرص الاستثمارية الكتيرة اللي موجودة عندنا، ده بالإضافة لوجود مجالات كتير يقدر المستثمرين يضخوا فيها فلوسهم سواء في الصناعات المختلفة أو في مصادر الطاقة أو غيرها.
كل ده بجانب التسهيلات اللي بتقدمها الحكومة دلوقتي لأي مستثمر شغال في مصر، واللي من ضمنها الرخصة الذهبية اللي بتسهل عليه أي حاجة صعبة.
كمان، تحسن مؤشرات قطاع السياحة وزيادة عائدات الصادرات المصرية ساهم في رفع احتياطنا من النقد الأجنبي، ودي رسالة مهمة جدا للمنظمات والمؤسسات المالية العالمية، بتؤكد إن مؤشرات اقتصاد مصر خضراء وفي منحنى تصاعدي بشكل مستمر.
ولو عايز تحسبها بالأرقام، فسجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر مع بداية 2025، أكثر من 40 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل له الاحتياطي في تاريخ البلاد، والرقم ده بيعكس استقرار الاقتصاد المصري، وبيعتبر دليل على قدرة البلد على التعامل مع التحديات الاقتصادية اللي ممكن تواجههنا في أي وقت.
ونقدر نقول، إن الزيادة دي حصلت كمان بفضل تحسن الإيرادات من مصادر مختلفة، فزي ما قولنا السياحة زالاستثمارات، كمان قطاع الغاز الطبيعي ساهم في وضع مصر في قايمة كبار الموردين له في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
أما إيرادات السياحة اللي انتعشت بشكل كبير، فبيرجع لها الاستقرار الأمني اللي اتحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللي ساعد على جذب عدد أكبر من السياح من مختلف أنحاء العالم.
ضيف على كل ده، السياسات الاقتصادية اللي بتتبناها الحكومة دلوقتي، فكانت من أسباب تحسن الوضع الاقتصادي، خاصة وإن الحكومة عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، بالإضافة لتنفيذ إصلاحات مالية ونقدية هدفها تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كمان، اتفاقيات التعاون مع صندوق النقد الدولي لعبت دور كبير في تحسين قدرة البلاد على سداد ديونها وضمان استقرار الاقتصاد، وبالتالي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي اللي طبعا له تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، واللي من أهمها تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية داخليا وخارجيا، زي مثلا سداد الديون وتغطية واردات السلع الأساسية زي النفط والقمح.
كل ده هيساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري قدام العملات الأجنبية، عشان يتم تخفيف معدلات التضخم اللي حصلت في السنين الأخيرة، وبالتالي تخفيف العبىء على المواطنين البسطاء.
ومع زيادة احتياطي النقد الأجنبي، فممكن جدا مصر تبقى قادرة أكتر على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، وده دليل قاطع بإن سنة 2025 والسنين الجاية هتشهد استقرار اقتصادي وتحقيق تنمية كبيرة في مصر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
