القاهرة: «الخليج»
أطلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ورشة عمل الخميس، حول تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر، وذلك في إطار مشروع دولي يعمل على «تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة»، وذلك لتعزيز توجيهات الدستور الغذائي، المتعلقة بالنظم الوطنية للرقابة على الأغذية.
وتناقش الورشة سبل النهوض بسلامة الأغذية في مصر، من خلال مواءمتها مع المواصفات الدولية، وتعزيز التجارة بين دول المنطقة، حيث تتعاون منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، مع منظمة الصحة العالمية، على تصميم أداة لتقييم الأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية، بهدف قياس فعالية الأنظمة الرقابية، على مستوى التحقق من عملية استخدام الموارد، لحماية صحة المستهلكين، وضمان المصالح الاقتصادية.
وتستهدف الأداة الجديدة لتقييم الأنظمة الرقابية فتح أسواق جديدة أمام هذه الدول، وتحسين العلاقات التجارية، من أجل بناء الثقة بين أصحاب المصلحة في المنتجات الغذائية محلياً ودولياً.
وشهدت ورشة العمل، بحسب ما أعلنته الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، استعراض الخطوط العريضة لخطة العمل الاستراتيجية، وطرح النقاش أمام كبار المسؤولين وصناع السياسات حول الإجراءات التنفيذية الغذائية، ووضع جداول زمنية للتنفيذ، بهدف زيادة الوعي بين كبار صناع القرار.
وأعرب د.طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال ورشة العمل، عن بالغ التقدير لفريق منظمة الأمم المتحدة، الذي مثل منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، لما يبذله من جهد متواصل في تفعيل أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية، باعتبارها جزءاً من خطة العمل الاستراتيجية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو».
وأشار الهوبي إلى قيام مصر بتوقيع الوثيقة خلال المنتدى التأسيسي الإفريقي الأول لكبار مسؤولي الجهات الرقابية على الأغذية، والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، تستهدف تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع الشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، بهدف تعزيز قدراتها في ما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وأنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دولياً، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الإفريقية، وحوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية.
وأوضح الهوبي أنه قد تم إطلاق عملية التقييم رسمياً في ورشة عمل تأسيسية وتدريبية في فبراير الماضي بالقاهرة، عبر التعاون الوثيق والتنسيق مع السلطات المعنية بالرقابة على الأغذية من خلال نقاط الاتصال في الهيئات والوزارات.
وأشار إلى أن الهدف من عملية التقييم هو توفير نهج تحليلي للأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية بدءاً من تحديد الموارد المالية والبشرية، اللازمة لتشغيل تلك الأنظمة، ومروراً بتحديد الوظائف والمهام التي تمارسها السلطات المختصة، ثم الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالتفاعلات مع أصحاب المصلحة، وأخيراً الأساس العلمي والمعرفي، الذي تستند إليه عملية جمع المعلومات وصياغة السياسات والتشريعات، والتي يترتب عليها في ما بعد صنع واتخاذ القرارات.