أكادير24 | Agadir24

تنتشر ظاهرة بيع المستحضرات والتشكيلات الدوائية في العديد من المحلات التجارية في جل المدن المغربية، إذ يعتاد المواطنون على التردد على الدكاكين التي تروج هذه العناصر الدوائية بشكل خفي وبالتقسيط، لتلبية احتياجاتهم المتعلقة باقتناء وحدات من دواء بعينه.

وتثير هذه الظاهرة “القديمة الجديدة” غضب الصيادلة الذين يتشبثون بالقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة،
والذي تحدد مقتضياته طريقة بيع الأدوية منذ تجهيزها بالمصنع إلى غاية وصولها إلى الصيدلاني الذي جعلت له الحق الحصري في ترويج الدواء.

ويشدد القانون ضمن المادة 55 منه على أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، في الوقت الذي تقرر لجان التفتيش والمراقبة عقوبات قاسية ضد كل متورط في هذا الصدد.

وعلى الرغم من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ منذ سنة 2006، إلا أن ظاهرة بيع الأدوية في المحلات التجارية لا تزال منتشرة بشكل كبير، في الوقت الذي يتشبث فيه الصيادلة بمطلب “إنهاء رواج الأدوية خارج الصيدليات بشكل قطعي”.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، أن “المبدأ هو أن الأدوية تصنع  ثم تحال على الموزع النائل للترخيص والذي يقوم بتوزيعها على الصيدليات المكلفة بتوفيرها لفائدة المواطنين باعتبارها مادة حيوية”، مضيفا أن “كل ما هو خارج هذه السلسلة من ممارسات وفاعلين فهو خروج عن القانون”.

وأوضح كديرة أن بيع الأدوية خارج الصيدليات يشكل خطرا على المواطنين”، مبرزا أنه “على الرغم من تراجع هذا النشاط مقارنة مع ما سبق، إلا أن هناك من يستمر في تقديم هذه الخدمة بدون سند قانوني”.

وشدد ذات المتحدث على أن “كل نقطة يباع فيها الدواء يجب أن يكون هناك صيدلاني يشرف على العملية”، داعيا إلى تشديد المراقبة على الخروقات التي تطال مدونة الأدوية والصيدلة.