مهاجر مغربي يراسل من جديد رئيس لجنة العدل و التشريع بشأن ادعاءات “مزيفة” لمحامي.
راسل المواطن المغربي الحسين بوخير المقيم بالديار الأوربية من جديد، رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن
ادعاءات “مزيفة” لمحامي بهيئة الدار البيضاء.
و قال بوخير في الرسالة الثانية، بأنه: “مشيا على الخطى السابقة، أعود لمراسلتكم حول نفس الموضوع المرتبط بادعاءات زائفة يتبناها المسمى الأستاذ محمد بوهي محامي بهيئة الدار البيضاء، و كما أشرت سابقا فإن المعني بالأمر كان يترافع لصالحي و انتقل بين عشية و ضحاها إلى خصم لدود، و استقى لنفسه أكذوبة كررها عدة مرات إلى أن صدقها و أصبح يحلف بمصداقيتها، حيث ادعى أنني تلقيت من الملفات التي يترافع عنها مجموعة من العقارات ومئات الهكتارات البورية التي تقوم بثمن باهض (حسب تعبيره)، مما دفعه إلى مطالبتي بتعويضات بالغ فيها إلى درجة أن بعضها يتجاوز المبلغ المحكوم به لصالحي، و كل ذلك هو مربط الفرس و أساس الإشكال الواقع بيننا.
و أضاف بوخير قي ذات الرسالة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، قائلا : “أعاود نفس الجملة التي حررتها في رسالتي الأولى: ” أنا مطالب بالحق المدني في جميع الملفات التي يترافع عنها الأستاذ المحامي، و كلها تخص حالات تزوير مثبت و مؤكد، و كلها أيضا لم تأخذ مجراها العادي المحتمل المرتبط بدلائل الملفات التي تسير كاملة في مصلحتي و حقوقي بل بالعكس كانت نتائج أغلب الملفات سلبية نظرا لتهاون الأستاذ المحامي و عدم مهنيته و احترافيته”، و أعرض عليكم مثالا آخر في الملف الجنحي الابتدائي عدد 1470/2018 قرار عدد 1008/2019 و استئنافيا 128/2020 قرار عدد 02/2021، المرتبط بصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها، والمتهمة فيه الرئيسية زوجة والدي الذي توفي بتاريخ 09/12/2016 فقامت زوجته بإخفاء وثائق ممتلكاته التي خلفها، و استولت على عقارات تخصه بنفوذ جماعة تغجيجت ثم قامت بعد ذلك قصد تأكيد استيلائها، بصنع وثائق تعطيها الأحقية و الملكية في موروث والدي، و هو ما دفعني بعد عدة محاولات للصلح إلى التوجه إلى المحاكم و على مدى ثمان سنوات إلى أن وصلنا إلى الحكم بالإدانة الصريح الذي جاء بست أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية ومازالت المشتكى بها تستغل 4000 درهم سومة كراء مقهى من بين الموروث لفائدتها و نصف الورثة دون النصف الآخر منذ حوالي 7 سنوات إلى الآن، و عكس كل ذلك فإن الأستاذ المحامي يشير إلى كوني عقدت صلحا مع هذه الأطراف المتنازع معها (رغم أن الملف الاستئنافي عدد 501/2602/2024 جلسة بتاريخ 10/09/2024 و أعداد 6127/6/2/2024 و 530/07/2/2024 بمحكمة النقض لا زالوا جاريين مما يعني ان لا صلح في الموضوع)، و يدعي الأستاذ أنني توصلت بما يدعيه من عقارات و ممتلكات و البينة على من ادعى ما دمت من جانبي (و أعيدها مرة أخرى) طالبت بالحجز على مجموعة من الامتيازات التي يدعي الأستاذ المحامي أنني حصلت عليها في الملفات التي يترافع عنها عبارة عن مجموعة من العقارات ومئات الهكتارات البورية التي تقوم بثمن باهض (حسب تعبيره)، كما طالبت و أعطيت الصلاحيات الكاملة للمحكمة الموقرة و السلطات المعنية للقيام باللازم ليحصل الأستاذ المحامي على أتعابه كاملة وتحويل باقي الممتلكات إلى المؤسسات الاجتماعية الخيرية بالجهة.
في هذا السياق، عاد بوخير لمطالبة رئيس لجنة العدل و التشريع بـإيجاد الحل لتمثيلي عبر محامي يقبل أتعابا معقولة و يقبل الترافع ضد زميل له، فضلا عن البحث في الأحكام الصادرة لصالحه التي يترافع فيها الأستاذ محمد بوهي لتبيان حقيقة الوقائع، و كذا البحث في الملف المذكور أعلاه و استبيان مدى مصداقية الإجراءات التي مر منها و الحكم الصادر رغم تبوث الجريمة بكل عناصرها، إضافة إلى الحفاظ على حقه في متابعة الأستاذ محمد بوهي في إطار ما يسمح به القانون و الدستور.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
