كتب محمد عبد الرازق

قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن إن الدولة المصرية قدمت خلال السنوات الماضية دعمًا كبيرًا للفلاح المصري ما يقرب من 7 مليارات جنيه رغم الأزمات الاقتصادية التى يواجهها العالم على مدار السنوات الماضية، وذلك من خلال مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة الفلاح منها؛ وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية، إلى جانب إطلاق مشروع ميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح"، كما تم تخصيص معاش تأميني شهري لصغار المزارعين لتخفيف العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى إطلاق المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية وجميع هذه القرارات تساعد فى توفير حياه كريمة للفلاح.

وأكد عضو مجلس النواب على أهمية التحول الرقمي والميكنة في كل ما يتعلق بالزراعة والفلاح المصري بإصدار كارت الفلاح الذكي وذلك لإستبدال البطاقة الورقية للحيازة الزراعية بالكارت الذكي، والذي يتضمن حيازة المزارع للأرض الزراعية والمحاصيل عليها وهو ما يمكن الفلاح من الحصول على كميات الأسمدة المناسبة للزراعة الخاصة بها، وهو المرتبط ببيانات الفلاح من خلال الرقم القومي، كما يتيح الكارت من خلال البيانات المسجلة عليه من تحديد الأرض وحجم الإنتاج، ويحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.

وقال النائب أحمد إدريس إن الدولة عزّزت استراتيجيات دعم الفلاح، التي بدأتها خلال السنوات الماضية، ليعيش المزارع المصري عهدا جديدا في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يدرك قيمته وأهميته في استمرار ودعم مسيرة التنمية في البلاد، تنوع الدعم بين مادي ومعنوي أو توفير بيئة زراعية ملائمة، تمكنه من تحقيق أقصي استفادة ممكنة.