وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحذيرات شديدة اللهجة لمنتجي الحبوب، وصلت إلى حد التهديد بالمتابعات القضائية، طبقا لما يمليه القانون، في حال رفضهم تسليم منتوحهم للتعاونيات التابعة للديوان المهني الجزائري للحبوب.
وتطبيقا للتوجيهات التي أعطاها المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، يوسف شرفة، خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بمدراء المصالح الفلاحية بمقر دائرته الوزارية، أكد بموجبها على ضرورة استعادة المنتوج المحلي من الحبوب، من الذين كانوا قد استفادوا من البذور والأسمدة بالمجان، باشر أغلب هولاء المدراء توجيه مراسلات ونداءات لفائدة المنتجين، يطالبون من خلالها بتسليم المحاصيل لفائدة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان المهني للحبوب وفروعها، من أجل المساهمة في الرفع من المخزون الوطني الخاص بهذه المادة الاستراتيجيه.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، طالبت مديرية المصالح الفلاحية لولاية عين الدفلى، عبر بيان لها، كافة الفلاحين منتجي الحبوب لموسم 2024/2023 بتسليم كافة محاصيلهم من الحبوب لتعاونية خميس مليانة أو نقاط التجميع التابعة لها عبر ربوع الولاية.
وأكدت المديرية ذاتها أن التقاعس في عملية التسليم، سيعرض صاحبه لمتابعة قانونيه مترتبة عن التخزين غير المشروع، طبقا لأحكام قانون المضاربة غير المشروعة رقم 15/2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 لا سيما المادتان 12 و 13.
وكانت إدارة الديوان المهني للحبوب، وتطبيقا لتعليمات الحكومة، قد منحت أزيد من مليوني قنطار من البذور بالمجان لفائدة منتجي الحبوب المتضررين من الجفاف، حفاظا على استمرارية نشاطهم، ومن ثمة المساهمة في تقليص فاتورة الواردات من الخارج.

اقرأ أيضا