سحب البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 1.119 تريليون جنيه من البنوك العاملة في البلاد، في عطاء السوق المفتوحة الأسبوعي، وذلك بعائد ثابت 27.75%، وقد شهدت العملية مشاركة 32 بنكًا، ويُعدّ هذا الرقم أقل بقليل من المبلغ الذي تم سحبه الأسبوع الماضي، حيث بلغ 1.250 تريليون جنيه من 30 بنكًا.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات في عطاءات السوق المفتوحة.

تغيير أسلوب قبول العطاءات:

وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة في 23 أبريل 2024، تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة.

وتضمنت هذه التعليمات تغيير أسلوب قبول العطاءات من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة.

ويهدف هذا التغيير إلى تحسين كفاءة إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتعزيز نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية. ويتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

أهمية سحب السيولة:

يعمل البنك المركزي المصري على سحب فائض السيولة من البنوك من خلال عمليات السوق المفتوحة، وذلك بهدف التحكم في حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، ويساهم ذلك في تحقيق العديد من الأهداف منها:

دعم الجنيه المصري: يساهم سحب السيولة في زيادة الطلب على الجنيه المصري، ممّا يُساعد على دعم قيمته في مقابل العملات الأجنبية.

الحفاظ على استقرار الاقتصاد: يساعد سحب السيولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة معدلات الفائدة والسيطرة على التضخم.

تأثير سحب السيولة على البنوك:

يُؤدي سحب السيولة من البنوك إلى خفض قدرتها على الإقراض، ممّا قد يُؤثر على الشركات والأفراد الذين يعتمدون على الاقتراض من البنوك لتمويل احتياجاتهم، ومع ذلك، يُمكن للبنوك مواجهة ذلك من خلال جذب المزيد من الودائع من العملاء أو عن طريق الاقتراض من البنك المركزي.

ويُعدّ سحب السيولة أداة مهمة يستخدمها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق أهدافه للسياسة النقدية.